ارتفاع صافي أرباح الشركة المصرية للاتصالات بنسبة 9.5% نهاية عام 2009

بلغ إجمالي إيرادات الشركة المصرية للاتصالات 9.96 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2009، وارتفع صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 9.4% مقارنة بالفترة نفسها عام 2008 ليصل إلى 3.051 مليار جنية خلال العام المالي المنتهي في ديسمبر 2009.
جاء ذلك في بيان صحفي للشركة المصرية للاتصالات اليوم الاثنين عن نتائج الأعمال المجمعة عن العام المالي الماضي وذلك طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، والذي أوضحت فيه أهم مؤشرات نتائج العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2009، وأشارت الشركة إلى ارتفاع الحصة السوقية لخدمات التجزئة للانترنت فائق السرعة بنسبة 3.1 % مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 61 %، وبلغ إيراد الاستثمار نظير المساهمة في شركة فودافون مصر مليار و 407 مليون جنية مصري، وبلغ عدد مشتركي التليفون الثابت 9.6 مليون مشترك خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2009.
وبلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاهلاكات والاستهلاكات والمخصصات ملياران و 48مليون جنيه، بينما بلغ هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات والمخصصات 50.7 %، وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.70 جنيه مصري مقارنة ب1.49 جنية مصري خلال الفترة المثيلة من العام المالي 2008.
وتعليقا على نتائج العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2009، قال طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "لقد حققت الشركة المصرية للاتصالات خلال عام 2009 نتائج جيدة تثبت قدرة الشركة علي زيادة أرباحها على الرغم من التنافس الشديد الذي شهده قطاع الاتصالات خلال عام 2009، مما استتبعه نسبة نمو في الأرباح تبلغ 9.4 % ليصل صافي الربح إلى 3 مليارات و 41 مليون جنيه متمثلا في هامش لصافي الربح بنسبة 31 %.
وأضاف "على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الاتصالات في الأوقات الراهنة وما أضفته مساعي وطموحات مشغلي شبكات التليفون المحمول من وضع تنافسي شديد على الأسعار، إلا أن الشركة المصرية للاتصالات سعت جاهدة إلى المحافظة على ربحيتها من خلال تقديم العديد من العروض المميزة لعملائها فيما يخص خدمات البيع بالتجزئة، مما نتج عنه عدد من المشتركين فضلوا خيار الشركة المصرية للاتصالات من من حيث الجودة والقيمة".
وقال طنطاوي "من الجدير بالذكر أن ما تطبقه الشركة المصرية للاتصالات من سياسات مالية رشيدة ومتطورة قد نتج عنه قيام الشركة بسداد جزء كبير من القروض المستحقة عليها، حيث بلغ ما تم سداده خلال عام 2009 مبلغ 2.1 مليار جنية مصري، مما أدي إلى انخفاض القروض بنسبة قدرها 67 في المائة، وكذلك انخفاض الفوائد المدينة من 390 مليون و 695 جنية مصري عام 2008 إلى 137 مليون و 251 جنية مصري عام 2009 بنسبة إنخفاض قدرها 62%".