رئيس اتحاد مستثمري المشروعات: مبادرة 11% فائدة لدعم الصناعة ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي

• السقطي: اتفقنا مع الحكومة على الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة.. وانفراجة قريبة فى توفير الأراضى غير المستغلة
أكد علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن المبادرة الجديدة التى تعتزم الحكومة إطلاقها لدعم القطاعات الإنتاجية فى الصناعة والزراعة بفائدة 11%، ستساهم فى زيادة الإنتاج المحلى من خلال التوسع فى خطوط الإنتاج وتدعم الصناعة المحلية.
ووافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة.
ويأتى ذلك بعد أن ألغى البنك البنك المركزى المصرى مبادرة دعم القطاع الصناعى بفائدة 8% شهر ديسمبر الماضى، وذلك بعد نقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة المبادرات كافة، وفقا لقرار صادر فى نفس الشهر.
وأضاف السقطى، أن المبادرة الجديدة ستساهم أيضا فى تحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلية فى الوقت الراهن وتدعم الاقتصاد الكلى لمصر.
وأوضح أن الحكومة وافقت على خفض فائدة القطاع الصناعى وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعى بواقع 11% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه لتمويل عمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
وأشاد باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجى.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم الانتهاء إلى بلورة مبادرة جديدة لدعم هذا القطاع الحيوى، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحى الحياة.
وفى المقابل، قال محمد معيط وزير المالية، أن أبرز ملامح المبادرة تتضمن دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها فى مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التى تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوع المقبل عليها ولمدة خمس سنوات.
وكشف رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه جارٍ التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضى الصناعية ستحدث انفراجة فى توفير عدد كبير من الأراضى غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة وإعطاء فرص للملاك بحرية التصرف فيها بهدف زيادة الإنتاج المحلى.
وأكد السقطى أن ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب تعويم الجنيه كان متوقعا ومطلوبا منذ شهور، مشيرا إلى أن السوق قادرة على استيعاب هذه التغييرات وستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التى من المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الإنتاج والتصدير.