«مستثمري المشروعات الصغيرة»: إجراءات جديدة خاصة بالأراضي الصناعية.. قريبا

أكد علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه جاري التفاوض مع الحكومة على إصدار إجراءات جديدة خاصة بالأراضي الصناعية ستحدث انفراجه في توفير عدد كبير من الأراضي غير المستغلة التابعة للمصانع الموجودة بالمدن الصناعية القديمة والمرفقة ومنح الملاك حرية التصرف فيها بهدف زيادة الإنتاج المحلي.
جاء ذلك على هامش اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع كل من الدكتور محمد معيط وزير المالية والسيد القصير وزير الزراعة وعصام عمر وكيل محافظ البنك المركزي والمهندس علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات أمس لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية.
10 مليارات جنيه لتمويل خطوط الإنتاج
وأشاد السقطي باستجابة الحكومة لمطلب الاتحاد بضرورة خفض فائدة القطاع الصناعي وتقديم تمويلات ميسرة له مع تخصيص جزء منها لتمويل خطوط الإنتاج حيث تم الاتفاق على تقديم تمويلات بفائدة للقطاع الصناعي بواقع 11% لمدة خمس سنوات بمحفظة قيمتها 150 مليار جنيه منها نحو 140 مليار جنيه تمويل لعمليات رأس المال العامل و10 مليارات لتمويل خطوط الإنتاج والسلع الرأسمالية.
الحكومة المصرية لم تخل بأي اتفاقيات
ورحب السقطي باتجاه الحكومة إلى عقد مشاورات مستمرة مع المستثمرين لمناقشة القرارات والمبادرات الجديدة الخاصة بالقطاع الإنتاجي مؤكدا أن كل الأطراف تركز حاليا على هدف واحد وهو زيادة الإنتاج المحلي وإحلال الواردات وذلك لما يحتويه من فرص كبيرة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق أرباح من مبيعات السوق المحلية في الوقت الراهن ودعم الاقتصاد الكلي لمصر.
ودعا المستثمرين المصريين والأجانب والعرب إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات والمضي قدما في مشروعاتهم على الأراضي المصرية، مؤكدا أن ما شهدته الساحة الاقتصادية من ارتباك خلال الأيام الماضية بسبب سوق الصرف كان متوقعا ومطلوبا منذ أشهر، مشيرا الى أن السوق قادرة على استيعاب هذه التغييرات وستعود الأمور إلى طبيعتها بمجرد توفيق الأوضاع وفقا لمستجدات سعر العملة التي من المتوقع أن تعاود الانخفاض تدريجيا مرة أخرى مع زيادة الإنتاج والتصدير وشعور التجار بعدم الحاجة إلى تخزين العملة الأجنبية نظرا لتداولها في البنوك بالسعر العادل لها.
وأضاف أن هناك كثير من الشائعات التي تثيرها بعض القنوات الإعلامية والبنوك الأجنبية المتربصة بالاقتصاد المصري في صورة تحليلات وتقييمات لا تراعي الأمانة في استعراض المؤشرات الاقتصادية وتركز على أجزاء وتترك أجزاء أخرى ما يتسبب في زيادة مخاوف وضيق المواطنين من ارتفاع الأسعار وتسبب مزيدا من الاحباط في الأسواق رغم أنه في الواقع الأسواق لا تتوقف ولم نشهد اختفاء أي من السلع الأساسية للمواطنين من المتاجر.
وأكد أن الحكومة المصرية لم تخل بأي اتفاقيات أو عقود مع أي مستثمر على مدار السنوات السابقة وهناك شفافية واضحة في استعراض السياسات الحكومية التي يتم تطبيقها ولكن هناك من يسئ استخدامها لتشويه صورة الاقتصاد المصري في الخارج وحقن المواطن في الداخل.
ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات
وفيما يخص ارتفاع الأسعار مقارنة بالمرتبات أكد أنه بالفعل هناك اتجاه لترشيد الاستهلاك إجباري على كثير من فئات المجتمع وسينتج عن ذلك حالة من انكماش الأسواق مؤقتا وهذه حالة عالمية ولا تقتصر على مصر فقط ولكن نؤكد أن السوق دائما ما تصحح نفسها وفقا لآليات العرض والطلب وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص تدريجيا بعد استيعاب المؤسسات لمتغيرات السوق مثلما شهدنا على مدار الأعوام السابقة لأن استقرار العمالة من أهم عوامل استقرار جميع المنشآت الاقتصادية.