الاتحاد الأوروبي يؤكد معارضته لسياسة الاستيطان والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية

كد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وقال مكتب الاتحاد الأوروبي بالقدس، في بيان، إنه تم تذكير إسرائيل مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية بما في ذلك المنطقة "ج" والقدس الشرقية.
وأشار البيان، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم إسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة "ج".
وقال: "الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه".
وأضاف أن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.
وأوضح "أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة عقد مجلس الشراكة الاسرائيلي الأوروبي".
وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي "إن حوالي 13 ألف مواطن مقدسي مهددين بالتهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، لإقامة مشاريع استيطانية، وكنس، وحدائق توراتية، ومتاحف".
وذكر الرويضي، في بيان، أن أعمال الحفريات التي تقوم بها إسرائيل وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى تهدف إلى تعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة، ودفع المقدسيين الى الهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازلهم وحياتهم، أو الهجرة الجبرية.
واعتبر أن "سلطات الاحتلال تسعي من وراء هذه للحفريات تقديم رواية مصطنعة تلمودية لا أساس لها تاريخيا على حساب الحقيقة التاريخية للمكان الكنعاني العربي".
وطالب الرويضي منظمة "اليونسكو" بتحمل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة، للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1981.