الرويضي يطلع مؤسسات دولية علي وضع القدس واحتياجات أهلها

أطلع مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي احمد الرويضي مؤسسات دولية عاملة في المدينة المقدسة، صباح اليوم الأربعاء، علي وضع مدينة القدس والاحتياجات العاجلة لها والمطلوب من هذه المؤسسات التي تتخذ من القدس مقرا لها.
وأكد الرويضي، خلال اللقاء، حاجة القدس الي خطة انقاذ عاجلة توفر مقومات صمود للانسان والمؤسسات فيها للمحافظة علي التنمية القطاعية فيها، والنمو الديموغرافي الفلسطيني، الذي تحاول سلطات الاحتلال تقليصه من خلال تقييد الوجود العربي الفلسطيني في المدينة، وتعزيز التواجد اليهودي من خلال برامجها التي تنفذها أو تخطط لتنفيذها، من خلال اقامة مزيد من الوحدات الاستيطانية ومشاريع الحدائق التوراتيه وقلب الحقائق في البلدة القديمة ومحيطها من خلال محو الطابع العربي الاسلامي المسيحي ومحاولة خلق ارث يهودي مصطنع علي حساب هوية المدينة.
وقال الرويضي 'ان 'اسرائيل' تحاول تركز علي تغيير التركيبة الديموغرافيه من خلال فرض جملة من القوانين العنصرية التي تستهدف الوجود العربي ونتائج تطبيق هذه القوانين تؤثر علي حياة المقدسي اليومية، وهنا تبدأ مشكلة المواطن المقدسي في الهوية والاقامة حيث يطلب منه تقديم قائمة طويلة من الاثباتات التي تؤكد مركز حياته في القدس والا معرضا لطرده منها والغاء وجودة فيها، وهذا الخطر يتهدد بشكل فعللي 120 الف مواطن مقدسي مقيمين خارج ما يسمي حدود بلدية القدس الغربية يعجزون عن تقديم مثل هذه الاثباتات وهو ما ينتج عنه سحب هوياتهم والغاء اقامتهم وعائلاتهم، اضافة الي رفض التخطيط العربي من قبل دوائر 'اسرائيلية' منها بلدية القدس الغربية الامر الذي دفع مئات المقدسيين الي البناء بدون ترخيص لتكاليف الترخيص الباهظة من جهة وتعقديدات الحصول علي رخص بناء اضافة الي تقليص المساحة التي يسمح فيها للمقدسي بالبناء في القدس حيث يسمح لنا بالبناء في 12% من القدس الشرقية فقط في حين حوالي 42% مخصصة لبناء المستوطنات رغم ان الاراضي عربية، وكنتيجة لذلك اصبح لدينا عائلات مهددة منازلها بالهدم بلغ عددها 20 الف منزلا تقريبا عدا عن التكاليف المطالبة هذه العائلات بدفعها كمخالفات تصل الي الالاف الشواقل شهريا تجنيها البلدية 'الاسرائيلية' من مخالفات البناء عدا عما تجنية من المواطنين المقدسيين كضرائب مثل 'الارنونا' ضريبة المسقفات والتي عليها صرفها لخدمة المواطن المقدسي في حين انها تصرف منها فقد 12% مما تحصله في القدس الشرقيه علي اهلها والباقي في القدس الغربية والمستوطنات المحيطة بالقدس، وهذا يطرح تساؤلا حول دور المؤسسات الدولية في مراقبة سياسة التمييز العنصري ومخالفة القانون الدولي باعتبار القدس مدينة محتلة باحتلال حربي بالعام 1967 وبالتالي ينطبق عليها القانون الدولي الموثق في اتفاقيات لاهاي لعام 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949.
وحذر الرويضي من خطورة الاوضاع التي تمر بها البلدة القديمة والاعتقالات التي تتم بحق شبابها وما يجري في المسجد الاقصي المبارك ومحيطه والنتائج المترتبة علي استمرار 'اسرائيل' بإجراءاتها لإحداث التقسيم الزماني والمكاني ومنع المصلين من الوصول علي اماكن العبادة في القدس من مسيحين ومسلمين ومساسها بحق العبادة، وبين ان اسرائيل تخطط لاشعال كبريت يصل نارها للعالم اجمع بمساسها بمقدس اسلامي جزء من عقيدة المسلمين وهو المسجد الاقصي المبارك.
وطالب الرويضي المؤسسات الدولية العاملة بالقدس القيام بدورها بدعم الانسان المقدسي واصدار التقارير حول الانتهاكات والتحضير لملقات قانونية لاستخدامها في وقتها عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في القدس، حيث لا يمكن ان يبقي المقدسي اسير للقوانين الاسرائيلية والمحاكم 'الاسرائيلية' وضحية لها حيث لا تكترث بقضاياه من جهة وتفرض عليه العقوبات والغرامات بسبب وبدون سبب او مسوغات قانونية سوي انه فلسطيني.
واتفق الرويضي مع المؤسسات الدولية علي ضرورة اللقاء الدوري والتواصل ع المؤسسات المقدسية والتواصل مع اللجان الشعبية العاملة في القدس والاحياء المهددة بالهدم والمصادرة وطرد اهلها.