البرازيل: أنصار بولسونارو يقتحمون البرلمان والمحكمة العليا

اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جاير بولسونارو الذين يرفضون تصديق أنه خسر الانتخابات الرئاسية الأخيرة مبنى البرلمان /الكونجرس/ وغيره من المواقع الحكومية في العاصمة برازيليا اليوم الأحد.
وحطم المحتجون نوافذ واجهة مبنى الكونجرس واقتحموا مدخل المبنى، حسبما عرضت قنوات تلفزيونية برازيلية.
وكان مئات المحتجين قد تقدموا في وقت سابق داخل أراضي البرلمان ووصلوا إلى سطح المبنى. واستخدمت الشرطة رذاذ الفلفل وقنابل الصوت إلا أنها لم تتمكن من وقف أنصار الزعيم اليميني المتطرف السابق.
وقال الرئيس البرازيلي اليساري لويز ايناسيو لولا دا سيلفا، الذي تولى منصبه منذ أسبوع فقط "سيتم ضبط جميع المخربين ومعاقبتهم.. كما سنكتشف من قام بتمويلهم".
وبموجب مرسوم، أمر لولا خليفة بولسونارو الحكومة الاتحادية بتحمل مسؤولية الأمن العام في برازيليا.
وبعد اقتحام الكونجرس، تحرك أنصار بولسونارو إلى المحكمة العليا حيث حطموا نوافذ هناك ودخلوا البهو، حسبما أفادت شبكة "جي 1" الإخبارية. ثم دخلوا بعد ذلك إلى المقر الرسمي لعمل الرئيس حيث لوحوا بالأعلام البرازيلية وشوهدوا في التلفزيون وهم يتحركون في الممرات والمكاتب.
وكانت المحكمة العليا قد تعامت كمراقب لحكم بولسونارو الذي كان يتجه إلى النظام السلطوي بشكل متزايد خلال فترة رئاسته التي استمرت أربعة أعوام وقد تعرض قضاه المحكمة لانتقادات قوية من المدافعين عنه.
وخسر بولسونارو أمام لولا دا سيلفا في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي وغادر منصبه مع بداية العام الجديد. ولم يعترف بولسونارو مطلقا بشكل علني بهزيمة في الانتخابات.
ولم يكن لولا في برازيليا وقت وقوع الهجوم، حيث كان قد سافر إلى مدينة اراراكوارا لمتابعة استجابة الدولة للعواصف الشديدة في المنطقة.
وقال رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو على موقع تويتر "أدين هذه الأعمال غير الديمقراطية والتي يجب أن تتم معاقبة المسؤولين عنها بقوة القانون".
وتابع "تحدثت عبر الهاتف مع حاكم المقاطعة الاتحادية ايبانيس روتشا، الذي أقوم بالاتصال به بشكل مستمر. وقد أبلغني الحاكم أن جهاز الشرطة بأكمله يركز على السيطرة على الوضع".
ومع البدء في تبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن فشل قوات إنفاذ القانون في منع أعمال الشغب التي قام بها أنصار بولسونارو، قال روشا على تويتر إنه إقال قائد شرطة العاصمة أندرسون توريس.
وكتب روشا "لقد قررت إقالة وزير الأمن في المقاطعة الاتحادية، وفي الوقت نفسه، أرسلت كل القوى الأمنية إلى الشوارع لاعتقال ومعاقبة المسؤولين عن أعمال الشغب".