اقتصاديون: طرح شهادات مرتفعة العائد سينعكس بالإيجاب على المدخرين.. ويؤثر سلبا على الاستثمار

• أماني بندارى: إصدار الشهادات يوفر عائدا مستداما للمواطنين أصحاب الدخول المتوسطة
• حاتم علي: يساهم فى وقف عملية الدولرة وخفض معدلات التضخم
• محمد منصور: يهدف لزيادة الحصيلة الدولارية.. ومن الممكن رفع الاحتياطى الإلزامى إلى 20%
يرى عدد من الاقتصاديين، أن طرح البنوك شهادات ذات عائد سنوى ب25%، سينعكس بالإيجاب على المدخرين حيث لا يحملهم أى أعباء أو مخاطر، كما أنه يساهم فى وقف عملية الدولرة. فى المقابل، أكدوا أنها ستؤثر سلبًا على الاستثمارات فى مصر بشكل كبير سواء فيما يتعلق بقطاع الصناعة أو الصناعات المتوسطة وكذلك الصغيرة وهو ما يمكن أن يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة.
قرر بنكا الأهلى ومصر، طرح شهادة ادخارية مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.
قالت أمانى بندارى، المحللة الاقتصادية ونائبة رئيس البحوث بشركة علامة كابيتال للاستثمارات المالية، إن قرار طرح شهادات الادخار بعائد 25% سينعكس على دفع المستثمرين إلى الاستثمار فى تلك الشهادات، فهى لا تحملهم أى أعباء وبفائدة مرتفعة من أى نوع من أنواع المخاطر.
وأكدت بندارى ل«مال وأعمال الشروق»، أن إصدار تلك الشهادات له مردود إيجابى حيث ستوفر عائدا عاليا مستداما للمواطنين لأصحاب الدخول المتوسطة والتى تعد مصدرا للعيش لكثير منهم.
فى المقابل، أشارت بندارى إلى أن تلك الشهادات ستؤثر سلبًا على الاستثمارات فى مصر بشكل كبير سواء فيما يتعلق بقطاع الصناعة أو الصناعات المتوسطة وكذلك الصناعات الصغيرة وهو ما يمكن أن يؤدى إلى تأثيرات سلبية خلال الفترة المقبلة تؤدى إلى زيادة معدلات البطالة.
وأضافت: «ستؤثر بالتبعية على تكلفة التمويل حيث ستضطر الدولة إلى إصدار أذون خزانة بعائد أعلى نسبيًا، حيث أن كل رفع 1% فى الفائدة يزيد عجز الموازنة بمقدار 30 مليار جنيه»، بحسب تصريحات وزير المالية.
بينما يرى حاتم على المحلل المالى، أن البنك المركزى يستهدف من هذا القرار جزأين الأول متعلق بكبح التضخم الناتج عن زيادة الطلب الكلى، والآخر متعلق بوقف عملية الدولرة لذا لجأ المركزى إلى سياسة الركود المتعمد لكبح الطلب وذلك بزيادة معدلات الفائدة عدة مرات كما شهدنا العام الماضى.
وأضاف: «على السياسة المالية والاقتصادية مساعدة البنك المركزى لتحقيق هدفه بالإضافة إلى تيسيرات كبيرة لجذب المستثمرين من الخارج ودعم المشروعات التى تعمل على إحلال الواردات».
فيما قال محمد منصور رئيس قسم البحوث فى ثمار القابضة للاستثمارات المالية: «من ضمن شروط صندوق النقد أن يتم تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى خفض معدلات التضخم لكى نحقق أهداف البنك البالغة 7% تزيد أو تقل 2%».
وأضاف منصور ل«مال وأعمال الشروق» أن البنك أصدر الشهادات بهدف تقليل السيولة مع الناس لمدة قصيرة، ويستهدف زيادة الحصيلة الدولارية للبنوك، مشيرا إلى أن إجراءات البنك قد تمتد حيث من الممكن أن نرى رفع الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك خلال الربع الثانى من 18% إلى 20%.
كان صندوق النقد الدولى قد وافق الشهر الماضى على اتفاق قرض مدته 46 شهرا مع مصر بقيمة 3 مليارات دولار، ضمن برنامج يمثل حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، من بينها التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن، وهى الخطوة التى يترقبها المصريون بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد فى نهاية ديسمبر الماضى.
أتاحت موافقة صندوق النقد على اتفاق القرض أخيرا صرف دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أمريكى، للمساعدة فى تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.