مجلس الشيوخ يستأنف جلساته بمناقشة دراسة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

2 مليون منشآة غير رسمية تستحوذ على 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة يومي الإثنين والثلاثاء، الأسبوع الجاري، ووضع المجلس على جدول أعماله مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والطاقة والبيئة والقوى العاملة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن الدراسة المقدمة من عضو مجلس الشيوخ، أحمد أبو هشيمة، بشأن "الشباب وسوق العمل غير الرسمي.. مخاطر راهنة ومقاربات واعدة".
وأشارت مقدمة التقرير إلى تأثير التطورات التكنولوجية على الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي أو الموازي، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت في مجالات الترويج والدعاية أو ممارسة هذا النشاط غير الرسمي في صورة خدمات محددة، مشددًا على ضرورة البحث عن رؤى وحلول لهذه القضية.
وأوضح التقرير، أن القطاع غير الرسمي استحوذ على 53% من إجمالي المنشآت في قطاعات الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي إلى مليوني منشأة.
ولفت إلى أن وزارة المالية أعلنت أن حجم الاقتصاد غير الرسمي في المتوسط وصل إلى 55% من إجمالي الاقتصاد المصري، وقد يرتفع إلى 60% أو ينخفض إلى 50%، بينما تقدر دراسة أعدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية في نهاية عام 2018، أن حجم الاقتصاد غير الرسمي بلغ 60% من حجم الناتج في الاقتصاد القومي.
واستعرض التقرير، العوامل المؤدية لتعاظم حجم وسوق العمل غير الرسمي، مبينًا تحديات سوق العمل في مصر، والاختلال بين القطاعين العام والخاص، والهروب من الالتزامات القانونية والإدارية وتجنب أداء الضرائب ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوصى الدراسة التي تقدم ها العضو أحمد أبو هشيمة، بإطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد غير الرسمي، شريطة طرحها لحوار مجتمعي وتعزيز الثقة بين الأطراف وتنظيم عمليات الحوافز وضمانات الدمج من خلال وضع قواعد وإجراءات محددة ومبسطة بعيدة عن التعقيدات الإدارية والتشابكات التنظيمية، وتعميم تجربة الشباك الواحد مع منشآت القطاع غير الرسمي، بجانب الربط بين التعليم ومخرجاته ومتطلبات سوق العمل، إذ أصبحنا اليوم في حاجة للتفكير في تعليم يعتمد على الحوار وحل المشكلات وبناء خريج قادر على الإبداع والإقناع.
وطالبت الدراسة بتحسين الإطار التشريعي، إذ إن الأنظمة والقواعد المعقدة في بعض جوانبها التي تُفرض على العمل الرسمي تمثل أحد الأسباب المؤدية للتوجه إلى العمل غير الرسمي، ما يجعل هناك ضرورة للعمل على تطوير الإطار المؤسسي لسوق العمل الرسمي، من خلال إدخال تعديلات على التشريع والقواعد المنظمة للحد من العمليات الإجرائية طويلة الأمد.
و شملت التوصيات ضرورة التعامل مع القطاع غير الرسمي بقدر من المرونة، خاصة من جانب الجهات الإدارية التي تتعامل معه، وتشجيع الانضمام إلى القطاع الرسمي من خلال إعطاء مزايا تمويلية وقروض ائتمانية لكل من يسعى للعمل بشكل شرعي، وكمثال أن يكون هناك اشتراط بأن يحصل الكيان غير الرسمي على القرض من خلال تسجيله للنشاط الذي يعمل به.