القوى العاملة: الحرية النقابية محل اهتمام الحكومة وأصحاب الأعمال

قالت وزارة القوى العاملة، إن اعتماد دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية يعكس اهتمام الدولة بالحوار الاجتماعي، وحرصها على الحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص في إطار القانون.
وأضافت الوزارة، خلال تقرير أصدره المركز الإعلامي حول "دليل الإجراءات الموحد لإنشاء المنظمات النقابية"، أن الدليل يتضمن 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات.
وأكدت أن الدليل يبين الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والقسم السادس يشمل موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.
وأوضحت الوزارة، أن الدليل هو من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة مع منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة كمشروع تنموي هام يعكس اهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل وعمال"، بالحرية النقابية.
ومن جهته، أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، أن الجميع في الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، ومن أبرز ملامحها اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالحق في العمل كأحد أبرز حقوق الإنسان، واهتمامه بالحوار كأداة فاعلة في بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو في مصر.
وأشار شحاتة، إلى أهمية دليل الإجراءات الموحد، قائلاً: "إن الحركة النقابية في مصر حديثة العهد بقانون جديد يطلق مبدأ الحرية النقابية بجميع مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية وحرية الانسحاب منها وحرية العزوف عنها جميعا، وحل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من 40 سنة، لا شك أنها أثرت في توجهات وثقافة العمال والموظفين المختصين بالعمل النقابي".
وبين أنه تجلى للوزارة عند تطبيق القانون الجديد، أن هناك تباينا في الأفكار والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وانطلاقا من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذري؛ وتوحيدا للمفاهيم لدى العامل الذي يرغب في تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذي يرغب في معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة، واعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.