إيطاليا تثير الغضب بحملتها ضد السفن التي تنقذ المهاجرين من البحر

وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، على قرار للحد بصورة كبيرة من عمليات السفن الخيرية الخاصة التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في محاولة لخفض تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى سواحل البلاد.
وأعربت منظمات الإغاثة الدولية عن غضبها إزاء الإجراء الذي اتخذته الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.
وينص القرار على أنه بعد عملية الإنقاذ يتعين على السفينة الوصول دون تأخير إلى ميناء محدد، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لقوارب مهاجرين أخرى تمر بمحنة في عرض البحر.
وعادة ما تنفذ السفن عمليات إنقاذ متعددة لأشخاص على متن قوارب صغيرة قبل أن تتجه إلى ميناء، عادة ما يكون في إيطاليا.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يذكر المهاجرون واللاجئون وهم على متن السفينة ما إذا كانوا يرغبون في تقديم طلب لجوء، والأمر الأهم، في أي دولة بالاتحاد الأوروبي يرغبون تقديم اللجوء، ثم يملؤون الطلبات.
وفي حالة انتهاك القواعد الجديدة، تهدد روما قباطين السفن المدنية بغرامات باهظة تصل إلى 50 ألف يورو (53 ألف دولار). كما يمكن أن تصادر السلطات السفن وتحتجزها في الموانئ الإيطالية.
وقالت ميلوني اليوم في مؤتمر صحفي في نهاية العام إن حكومتها أعادت مسألة الهجرة إلى الأجندة الدولية.
كما زعمت أن القرار سيجعل عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية متماشية مع القانون الدولي.
وقال أوليفر كوليكوفسكي الذي يشغل منصبا في منظمة "سي- ووتش" الألمانية التي تنفذ عمليات إنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط بانتظام، إن "قرار الحكومة الإيطالية الجديدة يأتي بمثابة دعوة إلى الغرق".
وأضاف: "إن إجبار السفن على التوجه للموانئ ينتهك واجب الإنقاذ، إذا كان هناك المزيد من الأشخاص في محنة في البحر. سنعارض هذه المحاولة لتجريم عمليات الإنقاذ البحري المدنية وحرمان اللاجئين من حقوقهم".
وانتقدت منظمة أطباء بلا حدود القرار أيضا.
ونقلت صحيفة "لا ستامبا" عن ماركو بيرتوتو الذي يعمل بمكتب المنظمة في إيطاليا قوله "يتم إجبارنا على ترك منطقة الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط دون حماية، مما سيؤدي إلى زيادة في عدد الوفيات".
ولطالما كانت عمليات الإنقاذ التي تقوم بها سفن مدنية شوكة في خاصرة التيار اليميني في روما.
وتبرر الحكومة الإيطالية خطوتها ضد المنظمات بزعم أنها ستجذب الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا وتساعد مهربي البشر في البحر المتوسط، وهو ما ترفضه المنظمات غير الحكومية.
كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في وارسو قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي أن أول تسعة شهور من 2022 شهدت محاولة 228 ألفا و 240 شخصا دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، بما يزيد بنسبة 70 % عن العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي.