إيطاليا تفرض قواعد صارمة على سفن إنقاذ المهاجرين

وافقت الحكومة الإيطالية اليوم الخميس، على قرار للحد بصورة كبيرة من عمليات السفن الخيرية الخاصة التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، في محاولة لخفض تدفق الأشخاص الذين يصلون إلى سواحل البلاد.
وأعربت منظمات الإغاثة الدولية عن غضبها إزاء الإجراء الذي اتخذته الحكومة اليمينية بقيادة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
وينص القرار على أنه بعد عملية الإنقاذ يتعين على السفينة الوصول دون تأخير إلى ميناء محدد، بدلا من مواصلة تقديم المساعدة لقوارب مهاجرين أخرى تمر بمحنة في عرض البحر.
وعادة ما تنفذ السفن عمليات إنقاذ متعددة لأشخاص على متن قوارب صغيرة قبل أن تتجه إلى ميناء، عادة ما يكون في إيطاليا.
وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن يذكر المهاجرون واللاجئون وهم على متن السفينة ما إذا كانوا يرغبون في تقديم طلب لجوء، والأمر الأهم، في أي دولة بالاتحاد الأوروبي يرغبون تقديم اللجوء، ثم يملؤون الطلبات.
وفي حالة انتهاك القواعد الجديدة، تهدد روما قباطين السفن المدنية بغرامات باهظة تصل إلى 50 ألف يورو (53 ألف دولار). كما يمكن أن تصادر السلطات السفن وتحتجزها في الموانئ الإيطالية.
وقالت ميلوني اليوم في مؤتمر صحفي في نهاية العام إن حكومتها أعادت مسألة الهجرة إلى الأجندة الدولية.
كما زعمت أن القرار سيجعل عمليات الإنقاذ البحري التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية متماشية مع القانون الدولي.
وقال أوليفر كوليكوفسكي الذي يشغل منصبا في منظمة "سي- ووتش" الألمانية التي تنفذ عمليات إنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط بانتظام، إن "قرار الحكومة الإيطالية الجديدة يأتي بمثابة دعوة إلى الغرق".
كانت وكالة حماية الحدود الأوروبية (فرونتكس) في وارسو قد أعلنت في شهر أكتوبر الماضي أن أول تسعة شهور من 2022 شهدت محاولة 228 ألفا و240 شخصا دخول الاتحاد الأوروبي بطريقة غير شرعية، بما يزيد بنسبة 70% عن العدد في الفترة ذاتها من العام الماضي.