ترأس الدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، اجتماع اللجنة الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. جاء ذلك بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات الصناعة والتجارة والسياحة والآثار والمالية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والتموين وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة باتخاذ إجراءات سريعة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام. وقالت وزيرة البيئة، إن الاستراتيجية تستهدف تخفيض التأثير السلبي نتيجة الإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوعية بأهمية تخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية. ووجهت الوزيرة بسرعة تفعيل الادوار والمسؤوليات وخصوصا بعد إصدار مواصفة جديدة خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، ودراسة الحوافز وآلية توقيع الغرامات بالتنسيق مع وزارة المالية، والبدائل المتاحة والمقترحة التي يمكن طرحها للمصنعين والمستخدمين. وتضمن الاجتماع، مراجعة خارطة الطريق الخاصة بالاستراتيجية، والتأكيد على الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات المعنية للخروج بخطوات جديدة نحو التقليل، والحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وهو ما سيتم بشكل تدريجي خلال الفترات القادمة. كما تم مناقشة الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة وعلى رأسها قانون تنظيم ادارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 326 لسنة 2022 لوضع الضوابط والاشتراطات، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022 بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام. وتضمن الاجتماع أيضا، عرض لجهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، حيث تم التنسيق مع العديد من الجهات المانحة الدولية لتمويل العديد من المشروعات التي تساعد على الحد من الأكياس أحادية الاستخدام، وإعداد قاعدة بيانات لكل من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة المصنعة للبدائل للاكياس احادية الاستخدام، وإطلاق منصة الكترونية تجريبية في مجال ادارة المخلفات، وكذلك إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.