مسؤول فلسطيني يدعو إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة

دعا مسؤول فلسطيني، اليوم الأحد، إلى مقاطعة دولية للحكومة الإسرائيلية الجديدة حتى تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن تفاهمات الائتلاف الحكومي في إسرائيل "تؤكد أن الحكومة الجديدة تعبر عن أقصى اليمين المتطرف وتقوم على الفصل والتمييز العنصري".
وأضاف رأفت، أن "استراتيجية الحكومة الجديدة في إسرائيل تقوم على المزيد من القمع والإرهاب بحق الشعب الفلسطيني ما يستدعى توحدا وطنيا في مواجهتها".
وحذر من توجه الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى تشكيل لجنة وزارية لشرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات القائمة، فضلا عن بناء وحدات سكنية جديدة في شرق القدس والضفة الغربية.
وتابع رأفت قائلا: "نحن أمام حكومة المستوطنين وتضم وزراء يقيمون فعليا في مستوطنات مقامة في الضفة الغربية ما يتطلب من المجتمع الدولي تدخلا عاجلا لوقف كل أنشطة الاستيطانية غير الشرعية بموجب القرارات الدولية".
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صرح خلال مشاركته في احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم الليلة الماضية، بأن الحكومة الإسرائيلية الجديدة "شعارها التطرف والتمييز العنصري الأبرتهايد".
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، من مخاطر برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة ونتائجه على ساحة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأبرزت الوزارة، في بيان، التداعيات السياسة للائتلاف الحكومي الإسرائيلي على الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من حيث تعميق وتسريع الضم التدريجي الزاحف للضفة وللمناطق المصنفة (ج).
واعتبرت أن ذلك يهدد باستكمال إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 المتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.
وحذرت الوزارة المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة الغربية، والتعايش مع عمليات ضم وتهويد القدس وحسم مستقبلها السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.
وطالبت الخارجية الفلسطينية، باتخاذ إجراءات وضغوط دولية غير مألوفة "تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية".