فيديو.. متحدث تراخيص المحال العامة: 35 نشاطا فقط يجب حصولها على الموافقة الأمنية

قال النائب محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن 35 نشاطًا فقط يجب حصولها على الموافقات الأمنية، مؤكدًا أن المواطن لا شأن له بصدور تلك الموافقات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن المواطن لن يتوجه إلى مديرية الأمن أو يدفع نقودًا، موضحًا أن مراكز التراخيص الحكومية، الجهة التي تحصل على الموافقة الأمنية إلكترونيًا، في المدة المحددة لصدور الرخصة.
وأكد أن «الموافقة الأمنية لا تعطل صدور الرخصة»، قائلًا إن «المواطن يتقدم بالطلب والمستندات لمركز التراخيص، والتي تشمل صورة البطاقة الشخصية، وصورة البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد الإيجار أو التمليك».
وأوضح متحدث تراخيص المحال العامة، أن المواطن يدفع الرسوم المقررة فقط للترخيص، وفقًا لما جاء بالقانون، مشيرًا إلى أن «الموافقة الأمنية لا تكبد المواطن رسومًا إضافية».
ولفت إلى أن الأنشطة التي تتطلب موافقة أمنية تشمل: الأسواق بأنواعها سواء المواشي والخضر والفاكهة، مضيفًا أن عددها في القاهرة لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، ويجب تنظيم السيارات الواردة والخارجة منها، عن طريق الأمن العام والمرور.
وأشار إلى أن الأنشطة تشمل محال بيع وتداول وتأجير الزي الرسمي للقوات المسلحة، ومحلات مكاتب تأجير السيارات، ومحلات بيع الذهب والمجوهرات، ومستودعات ومخازن ومحطات الوقود، ومحطات بيع أسطوانات البوتاجاز، والفنادق، والبنسيون، والبيوت المفروشة، ومحلات بيع الأسلحة، ومحلات سن الأسلحة، وورش صناعة الذهب وتركيب الأحجار الكريمة، والمحلات المسؤولة عن الأختام، ومحلات التصميم وطباعة الإكليشيهات، ومحلات بيع الكيماويات والصابون والجلسرين.
وذكر أن «ال35 نشاطًا الواجب حصولها على الموافقة الأمنية، محدودة العدد، ولا تمثل 25% من إجمالي المحال»، مختتمًا: «القانون وضع للتيسير ولن يغلق بيت أحد، وُضع لفتح البيوت وخدمة السوق وجعله صحيًا، لأننا في مرحلة اقتصادية نحتاج خلالها أن تعمل آليات السوق».