بعد رفع المركزي الفائدة بنسبة 3%.. اقتصاديون: قرار استباقي لمواجهة التضخم المتوقع

توقعات بطرح البنوك المحلية شهادات ادخارية بعائد 20% أو أكثر لمدة عام
جنينة: رفع الفائدة يخفض سعر الدولار فى السوق الموازية إلى أقل من 30 جنيها
معطى: أتوقع تراجع أسعار الذهب لاتجاه المواطنين للاستثمار فى الشهادات
أبوالفتوح: الرفع يؤثر سلبيا على القطاعات المقترضة من البنوك بسبب ارتفاع التكلفة
يرى عدد من الاقتصاديين، أن رفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماعه الأخير يدعم الاستثمار فى الجنيه المصرى، ويساهم فى تراجع معدلات التضخم، متوقعين فى الوقت ذاته طرح البنوك المحلية شهادات ادخارية بعائد 20% أو أكثر.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، أمس الأول، أسعار الفائدة بأكبر وتيرة منذ نوفمبر 2016 وذلك بنسبة 3% خلال اجتماعها الأخير فى عام 2022، لتصل إلى 16.25% للإيداع و17.25% للإقراض.
قال هانى جنينة، الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، حيث سيساهم فى تراجع معدلات التضخم، وانخفاض أسعار صرف الدولار فى السوق الموازى، متوقعًا طرح البنوك المحلية شهادات ادخارية قصيرة الأجل لمدة عام بعائد مرتفع يصل إلى 20% وأكثر.
وتوقع جنينه، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها فى مارس القادم 23 إلى 25%، ثم يبدء فى الانخفاض مرة أخرى إلى مستويات تتراوح بين 20 و19%، ثم يقترب من مستوى 13% بنهاية عام 2023.
وأوضح جنينة، أن رفع الفائدة يقلل الطلب المحلى على المنتجات مما يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع مع تراجع فى الطلب عليها، كما سيؤدى إلى تراجع الطلب على التمويل الاستهلاكى، وتراجع الإقراض الشخصى من البنوك.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيكون له تأثير إيجابى على سعر الصرف حيث أن عددا كثيرا من العملاء سيتجه إلى الشهادات باعتبارها استمارا آمنا بعائد المرتفع بدلًا من الاستثمار فى الدولار، كما أن انخفاض الطلب على السلع المستوردة سيؤدى إلى انخفاض الطلب على الدولار، متوقعا انخفاض الدولار فى السوق الموازية إلى أقل من 30 جنيها.
بينما يرى هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفى، أن البنك المركزى فاجأ المحللين وبنوك الاستثمار برفع الفائدة بمعدل مرتفع 300 نقطة أساس، حيث كانت أغلب التوقعات تتراوح من 100 إلى 200 نقطة فقط، موضحا أن رفع الفائدة بهذه النسبة يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات فى الجنيه، والحفاظ على التدفقات الأجنبية من تحويلات العاملين بالخارج وجذبها للاستثمار فى الجنيه الذى يعطى عائدا مميزا، بدلا من الاستثمار الدولار، ومغازلة المحافظ الأجنبية مرة أخرى للاستثمار فى أدوات الدين المحلية.
وأضاف أبو الفتوح، أن رفع الفائدة من شأنه أن يقلل معدلات التضخم، ولكن الإجراءات التى يتخذها المركزى تستغرق وقتا حتى تحدث تأثيرها، متوقعا أن انخفاض التضخم لن يكون قبل منتصف عام 2023.
وأوضح أبوالفتوح، أن رفع الفائدة سينعكس على هيكل الفائدة لدى البنوك ومن المرجح أن تصدر البنوك أوعية ادخارية بعائد مميز يتناسب مع هذا الرفع، كل بنك وفقا لتكلفة الأموال لديه.
وأضاف: «رفع الفائدة معناه كبح الطلب وتقليل الأموال لدى المواطنين، وبالتالى تشهد الأسواق هدوءا فى الأسعار، لكن بعض الشركات والمصانع التى تقترض من البنوك لتمويل رأس المال العامل سترفع التكلفة لديها، مشيرا إلى أن رفع الفائدة سيكون له جوانب سلبيه، حيث إن القطاعات المقترضة من البنوك بسعر فائدة متغير سيرتفع عليها تكلفة بالتالى سينعكس ذلك على تسعير منتجاتها، كما أن الحكومة ستعانى من ارتفاع تكاليف خدمة الدين العام باعتبارها أكبر مقارض».
فاجأ البنك المركزى المصرى الأسواق يوم الخميس، حيث كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة مقدار 100 إلى 200 نقطة أساس كحد أقصى. وبهذه الزيادة يكون المركزى خلال 2022 قد رفع أسعار الفائدة 8 نقاط مئوية (800 نقطة أساس)، سعيا لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدَّين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، بحسب وكالة بلومبرج.
وبذلك، تعود أسعار الفائدة فى مصر إلى المستويات التى كانت عليها فى مطلع 2019، أى قبل انتشار جائحة كورونا.
ومن جانبه قال أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى آى ماركتس للاستشارات المالية فى مصر، إن رفع الفائدة يجذب المواطنين إلى الشهادات الجديدة مما يؤدى إلى خفض الطلب على السلع فى الأسواق، متوقعا أن يتم طرح شهادات بعائد 20% أو أكثر فى بنكى الأهلى ومصر خلال الأيام القادمة.
كما توقع معطى، تراجع أسعار الذهب، خاصة أنها مرتفعة عن معدلاتها الطبيعية بحوالى 400 جنيه، لاسيما أن رفع الفائدة سيدفع المواطنين إلى الاستثمار فى البنوك بدلا من الذهب.
بينما قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن قرار المركزى برفع أسعار الفائدة جاء أكبر من التوقعات مما يشير إلى اقتراب تحرير آخر لسعر الصرف، والقرار جاء كإجراء استباقى لمعدلات التضخم المتوقعة.