حصاد العدالة في 2022.. الرئيس السيسي يوجه وزارة العدل بسرعة الاستجابة

يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهمية خاصة للدفع بتطوير منظومة العدالة وتوفير كل الإمكانات لها بغرض صون هذه السلطة وحماية استقلالها والحرص على كفاءة العمل بداخلها وتطوره، تحقيقا للعدالة الناجزة والترضية القضائية وضمان حقوق المواطنين عبر بنية تشريعية وقضائية متكاملة تراعي مستجدات العصر.
وعقد الرئيس السيسي خلال العام 2022، أربعة اجتماعات رسمية مع المستشار عمر مروان وزير العدل – حسب الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية - وجه خلالها بعدة قضايا رئيسية تشغل المواطنين في سبيل التيسيير عليهم، وحرص خلال تلك الاجتماعات إلى الاستماع إلى ما استعرضه الوزير مروان من تطوير لمنظومة العدالة.
وحرص رئيس الجمهورية، خلال أشهر (يناير، وأبريل، ويونيو، ونوفمبر) من العام الجاري، على لقاء وزير العدل، لمتابعة تطورات جهود الوزارة في الإصلاح التشريعي، وعمليات رفع كفاءة البنية التحتية ورقمنة منظومة القضاء، وتطوير مصلحة الشهر العقاري بما ييسر على المواطنين، ومتابعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، لاسيما فيما يتعلق باستعادة حقوق الدولة وأموالها والحفاظ عليها.
والمتابع لتصريحات الرئيس السيسي في مناسبات عديدة، يجد أنه يحرص على إظهار التقدير والتوقير المستحق لقضاة مصر وجهودهم الكبيرة الرامية لتحقيق العدالة الناجزة، لاسيما وأنهما ينظرون في عدد هائل من القضايا المطروحة يوميًا أمام المحاكم بكافة أنواعها، بكفاءة تضمن أعلى معايير العدالة الناجزة.
الإصلاح التشريعي ومشروع قانون الأحوال الشخصية:
بوصف وزير العدل رئيس اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، كانت توجيهات الرئيس السيسي واضحة خلال لقاءات العام مع المستشار عمر مروان، بشأن دراسة سبل إتاحة قاعدة التشريعات لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها.
واستمر عمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي طوال سنتين، لتصنيف وتنقية القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء وكذلك الاتفاقيات الدولية، وبيان ما هو ساري منها واستبعاد ما انتهى العمل بها أو تم إلغاؤه وأيضًا ضم أي تعديلات إلى القوانين الأصلية لها.
وأسفر عمل اللجنة عن تصفية منظومة قوانين الدولة إلى 618 قانونًا من أصل 17 ألفا و49 قانونا، والاتفاقيات الدولية إلى 1997 اتفاقية من إجمالي 4 آلاف و366، كما انتهت اللجنة إلى وضع إطار مرن للتعامل المستقبلي مع تلك القوانين يتيح التعديل والتغيير الفوري عند إلغاء أو صدور تشريعات جديدة، وعلى نحو يمنع تكرار الوضع القديم المتكدس للقوانين.
ويمتد دور وزارة العدل، إلى صياغة مقترحات القوانين، التي تقدمها الحكومة إلى السلطة التشريعية (مجلسا النواب والشيوخ)، وهو ما وجه به الرئيس السيسي بشأن صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية، وتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، يراعى المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن ويعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
كما وجه رئيس الجمهورية بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
وشمل انخراط وزارة العدل في قوانين وتشريعات الأحوال الشخصية، ونظر قضايا محكمة الأسرة، بامتداد دورها بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسي نحو معالجة الأسباب التي تؤدي إلى الخلل الأسري وارتفاع معدلات الطلاق في الأسرة المصرية، عبر صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين وذلك للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق.
الشهر العقاري:
حافظ الشهر العقاري على صدارة اهتمامات أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة تطويره ورفع كفاءته للتيسير على المواطنين، خلال عام 2022، وذلك استكمالًا للسنوات الماضية التي شهدت خلالها خدماته ومكاتبه انتشارًا واسعا وتطورًا لاقى استحسان المواطنين.
ولم تخل اجتماعات رئيس الجمهورية بوزير العدل، من متابعة تطوير خدمات الشهر العقاري، خاصة عقب صدور القانون رقم 9 لسنة 2022 لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية في الشهر العقاري، والتي تتمثل أبرزها في عدم اشتراط وجود عقد مسجل، وتقليل الإجراءات، وكذا تنفيذ الأحكام القضائية دون إعادة الإجراءات من جديد، إلى جانب وضع سقف زمني لمدة التسجيل، وإتاحة الحصول على بيانات الرفع المساحي للعقار من جهات متعددة، وإتاحة تقديم طلبات التسجيل إلكترونيًا، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل.
وشملت توجيهات الرئيس السيسي مواصلة تطوير آليات العمل بالشهر العقاري والوثائق التي
تصدر عنه، وتعزيز جهود حوكمة منظومة إجراءات التسجيل وتيسيرها، بما في ذلك التوسع في الخدمات السريعة والمميزة للشهر العقاري، بالإضافة إلى فتح فروع جديدة للتوثيق وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف كافة فئات المواطنين على مستوى الجمهورية والتيسير عليهم.
ونجحت وزارة العدل، في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، من خلال فتح مكاتب وأفرع للشهر العقاري والتوثيق، بالإضافة إلى الدفع بالسيارات المتنقلة التي تقدم الخدمات المميزة بمختلف محافظات الجمهورية لتخفيف الضغط عن المكاتب التي تشهد كثافات سكانية عالية، بالإضافة إلى ربط خدمات الطلب المسبق للخدمة ببوابة مصر الرقمية واستخدام وسائل الرقمنة من الطلبات عن بعد عبر الموقع الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية.
وامتد نشاط الوزارة، إلى تفعيل الخدمة المسائية خلال العام، وإعلان المواطنين بأماكنها، وكذلك التيسيير عليهم بعدم اشتراط التسجيل الإلكتروني المسبق للحصول على الخدمة المسائية.
التطوير ورفع الكفاءة:
وشهد العام 2022، حرص الرئيس السيسي على متابعة مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الصناعي، وتعزيز التعاون بين وزارتي العدل والاتصالات لسرعة ميكنة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف.
وجاءت توجيهات رئيس الجمهورية، باستمرار المتابعة والمراجعة الدقيقة لضمان الحفاظ على مستوى أداء التطوير الإنشائي والتقني الذي تم في مقار المحاكم، وسرعة الانتهاء من إنهاء الأعمال الخاصةً بتطوير مجمع محاكم الجلاء، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة المبنى التاريخي لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية بمنطقة باب الخلق وإعداد تقرير عن حالته الإنشائية.
كما وجه الرئيس السيسي بتخصيص قطعة أرض في منطقة السادس من أكتوبر لإنشاء مجمع محاكم يخدم أهالي المنطقة، فضلًا عما أنجزته وزارة العدل، من رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، لاسيما محكمة الإسكندرية الابتدائية.
الأحكام القضائية الصادرة وسرعة الفصل:
وشهد العام 2022، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة العدل، بتوفير كافة السبل ورفع كفاءة المنظومة القضائية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا المتأخرة بما يضمن العدالة الناجزة والترضية القضائية.
وتابع الرئيس السيسي – خلال العام - عملية التطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية، ومردودها على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها، خاصةً في محاكم الأسرة.
ونجحت المنظومة المطورة من الانتهاء من الفصل في نحو 309 آلاف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل العام 2021، والتي أصبح يتبقى منها نحو 100 قضية فقط منظورة حاليًا أمام المحاكم.
وجاء هذا الإنجاز في الفصل في قضايا المواطنين بما يحقق العدالة الناجزة والسلام المجتمعي والاستقرار الأسري، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الاستيلاء على أراضي الدولة بمستندات مزورة، وكذا إصدار الصيغ التنفيذية في الأحكام القضائية الصادرة لصالح هيئة الأوقاف، لسرعة تنفيذها من أجل صون ممتلكات الهيئة.
المرأة في القضاء:
لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال العام 2022، متابعة القاعدة التي أرساها بالاستحقاق الدستوري لإدراج العنصر النسائي في القضاء من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كلٍ من مجلس الدولة والنيابة العامة، إذ حرص على متابعة هذا الملف بنفسه خلال لقاءاته مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وشهد العام، قبول دفعة جديدة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات للالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وذلك من الجنسين لأول مرة، كما باشرت عضوات من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، عملهن بالمحاكم الابتدائية، وذلك في وظيفتي رئيس محكمة من الفئة (ب) وقاضية بالمحاكم الابتدائية.
وتواصل الهيئات والجهات القضائية، ضم العنصر النسائي إعمالا للالتزام الدستوري بعمل المرأة في القضاء، وتمكينها من خلال التأهيل والدورات التدريبية، وذلك وفق معايير الكفاءة والجودة.