اقتصاديون: مصر تحتاج إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية لخفض الدين في الناتج القومي

بعد إقرار اتفاق مصر مع صندوق النقد..

• جنينة: الاتفاق سيساهم في تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى
يحتاج الاقتصاد المصرى حسب اقتصاديين تحدثوا إلى «مال وأعمال الشروق» إلى استكمال الإصلاحات الهيكلية الفترة المقبلة بهدف خفض الدين إلى الناتج القومى، ومنح مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى كل المشروعات الاستثمارية، لا سيما بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى.
وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أمس، على تسهيل ائتمانى ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا، ويصرف الاتفاق لمصر 347 مليون دولار على الفور.
ويتضمن البرنامج حزمة إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تهدف إلى تقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية. وإعطاء دور اكبر للقطاع الخاص.
من جانبه قال هانى جنينة، المحلل الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن أساس الإصلاح الهيكلى هو أن يعود القطاع الخاص للاقتصاد بقوة وأن نعيد زمن الخصخصة مرة أخرى من خلال طرح شركات الحكومة فى البورصة بالربع الرابع.
وأضاف جنينة ل«مال وأعمال الشروق»، ان الحكومة بدأت بالفعل فى عمل زخم للقطاع الخاص من خلال قيد شركتى دمياط وبورسعيد لتداول الحاويات مؤخرا.
وتابع: «انعكاس اتفاق مصر مع صندوق النقد ايجابى للغاية، والدور على الحكومة فى مصر من خلال البدء فى توسع مشاركة القطاع الخاص».
ويقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.
من المتوقع أن تؤدى موافقة الصندوق إلى تحفيز تمويل إضافى بنحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وتوفير تمويلات تصل إلى 14 مليار دولار.
«الاتفاق سينعكس إيجابيًا على مصر حيث يساعدها فى العودة إلى الاسواق الدولية مرة اخرى خلال الربع الثانى من العام المقبل، من خلال طرح سندات لاجل 510 سنوات» حسب جنينة.
ويرى المحاضر بالجامعة الأمريكية أن موافقه الصندوق على اتفاق مصر سيساهم فى تحسن نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصرى من نظرة سلبية حاليا إلى مستقرة على الأقل.
وتتضمن حزمة الصندوق تحولا دائما لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجى للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفئات الأكثر احتياجا.
من جهته، قال المحلل الاقتصادى هانى أبوالفتوح، إن مصر تحتاج لأن تبدأ بملف الاصلاحات الهيكلية بهدف خفض معدلات الدين، ولكى يحدث ذلك نحتاج إلى عدد من الاجراءات اهمها استهداف الفئات التى تحتاج الدعم بشكل كبير، إلى جانب ترشيد الدعم للمحروقات ورفع الدعم عن بعض الأوجه التى كانت توجه لها الدعم.
ولفت أبوالفتوح إلى أن ملف التصدير والإنتاج يجب ان يكون له دور كبير الفترة المقبلة، إلى جانب التحرير الكامل لسعر الصرف وتركه لآليه العرض والطلب وهو أحد التزامات مصر فى اتفاق صندوق النقد.
«تعويم اكتوبر لم يلب طلب الصندوق بشكل كامل حيث نحتاج إلى اتباع سوق صرف مرن يساعدنا على الحصول على العملة الاجنبية من المؤسسات الدولية والمستثمرين الاجانب»، أضاف أبوالفتوح.
واشار إلى اهمية تمكين القطاع الخاص وإبعاد بصمة الحكومة عن البيئة الاقتصادية والاستثمارية وترك القطاع الخاص للعمل.
وأشار إلى أن تلك التمويلات المتزامنة مع موافقة الصندوق تشتمل على موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجى وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددى الأطراف.
وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا بأن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التى تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، واستعادة الاحتياطات الوقائية، وتعزيز الصلابة فى مواجهة الصدمات.
وأكدت على أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدى إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.