اليابان تدخل إصلاحات جذرية على سياساتها الدفاعية

تعتزم اليابان، الإعلان، هذا الأسبوع عن أكبر إصلاحات دفاعية منذ عقود، تتضمن رفع الإنفاق وإعادة تشكيل قيادتها العسكرية وحيازة صواريخ جديدة، سعياً للتصدي للخطر الذي تمثله الصين.
والسياسات، المُتوقع أن تُعرض خطوطها العريضة في ثلاث وثائق دفاعية وأمنية في موعد أقربه الجمعة، من شأنها أن تعيد رسم المشهد الدفاعي في بلد لا يعترف دستوره العائد لما بعد الحرب، رسميا بالجيش، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس الحكومة فوميو كيشيدا في نهاية الأسبوع الماضي إن "تعزيز قدراتنا الدفاعية بشكل أساسي هو التحدي الأكثر إلحاحاً في هذه البيئة الأمنية القاسية".
أضاف "سنقوم بتعزيز قدراتنا العسكرية بشكل عاجل، في السنوات الخمس القادمة".
ويعد هذا التحول في السياسات نتيجة مخاوف طوكيو إزاء القوة العسكرية المتنامية للصين والمواقف الإقليمية، فضلاً عن تهديدات تتراوح من إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية إلى الحرب الروسية الأوكرانية.
ومن أبرز ما تتضمنه السياسات الجديدة تعهد بزيادة الإنفاق إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027 ما يجعل اليابان بموازاة أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويمثل ذلك زيادة مهمة مقارنة بانفاق تاريخي بنحو 1%، ما أثار انتقادات بشأن كيفية تمويله.
وستغطي الأموال خططا تشمل الاستحواذ على ما تسميه اليابان "قدرة الهجوم المضاد"، أي القدرة على ضرب مواقع إطلاق تهدد البلاد، حتى بشكل استباقي.
وأحجمت طوكيو في السابق عن حيازة تلك القدرة على خلفية جدل بشأن ما إذا كان ذلك يمثل انتهاكاً للقيود الدستورية على الدفاع الذاتي.
وإقراراً بذلك الجدل، ستؤكد الوثائق المتعلقة بالسياسات وفق تقارير، أن اليابان ستبقى ملتزمة ب"سياسة أمنية موجهة للدفاع عن النفس" و"لن تصبح قوة عسكرية".
وسيأتي جزء من تلك القدرة من ما يصل إلى 500 صاروخ كروز طراز توماهوك أمريكية الصنع، تفيد تقارير أن اليابان تفكر في شرائها كدعم بينما تطور محلياً صواريخ بعيدة المدى.
وأعلنت اليابان أيضاً عن خطط لتطوير طائرة مقاتلة من الجيل القادم مع إيطاليا وبريطانيا، وتفيد تقارير بأنها تخطط لبناء مخازن ذخيرة جديدة وإطلاق أقمار اصطناعية تساعد في توجيه ضربات مضادة محتملة.
وسيتم تعزيز تواجد قوات الدفاع الذاتي في جزر أقصى جنوب اليابان، بما في ذلك زيادة عدد الوحدات ذات القدرة على اعتراض الصواريخ البالستية ثلاث مرات، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
ويتوقع أن تشير الوثائق التي تشمل "استراتيجية الأمن الوطني" المهمة، إلى الصين في ذلك التحول في السياسات.
وذكرت تقارير أن الحزب الياباني الحاكم أراد أن يشير إلى بكين بعبارة "تهديد" لكن تحت ضغط من شريكه في الائتلاف سيوافق على اعتبار الصين مصدر "قلق خطير" وأكبر تحد استراتيجي" لليابان.