عضو بشعبة الاستثمار العقاري: ارتفاع سعر الحديد الأخير فاق توقعات المطورين

• ويجب خفض هامش ربح المصانع
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن ارتفاع سعر طن الحديد قرابة 1000 جنيه خلال الفترة الأخيرة سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات العقارية، مما يزيد من ارتفاع السعر على المشترين، سواء لوحدات سكنية أو تجارية، وكذلك يكبد شركات المقاولات خسائر فادحة خاصة في التعاقدات الكبيرة.
وأشار، في بيان اليوم، إلى ضرورة قيام مصنعي الحديد بخفض هامش الربح الحالي للمصانع وكذلك الحلقات الوسيطة حتى يتم الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذي وصل إلى رقم قياسي وغير مسبوق حاليا، مؤكدا أن قرابة 20% من ارتفاع أسعار الحديد ناتجة عن الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك كما أنه يوجد زيادة مبالغة في أسعار بيع أرض المصنع حاليا.
ولفت إلى ضرورة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات وخامات إنتاج الحديد في مصر حتى تحدث وفرة ويتم تغطية الطلب؛ حتى لا تتأثر المشروعات العقارية الجاري إنشائها، وكذلك التدخل في إيجاد آلية لتوطين هذه الصناعة بشكل قوي.
واقترح ضرورة منح مهلة إضافية لتسليم المقاولين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم حتى يتم خفض وتيرة العمل لفترة ويستقر سعر مواد البناء خلال الفترة القادمة، خاصة أن هناك الكثير من شركات المقاولات في ظل التغيرات في أسعار الخامات غير المتوقعة في وقت سريع.
ودعا إلى ضرورة تدخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على شركات المقاولات من الانهيار من خلال التدخل لدى الجهات المعنية لمنح المقاولين مهلة إضافية في تسليم مشروعاتهم، وكذلك التدخل في تعديل أسعار المناقصات في تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها طبقا للأسعار الحالية لمواد البناء، حيث إن الزيادة الأخيرة في سعر الحديد فاقت توقعات أي أسعار كانت محددة في مناقصات سابقة.
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لمساندة المطورين العقاريين في تسهيل حصول المواطنين على مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3% أو 8% من خلال تبسيط الإجراءات في الحصول على القروض حتى لا يتم تقليص فرص شراء العقارات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء.
ونوه بأن القطاع العقاري حقق خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة ويجب مساندته ودعمه في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية في الاستثمار.