شعبة الاستثمار العقاري: مطالبات بخفض هامش ربح مصانع الحديد

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عن أن ارتفاع سعر طن الحديد قرابة 1000 جنيه، خلال الفترة الأخيرة، سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة المشروعات العقارية، ما يزيد من ارتفاع السعر على المشترين سواء لوحدات سكنية أو تجارية وكذلك يكبد شركات المقاولات خسائر فادحة خاصة في التعاقدات الكبيرة.
مطالب بتدخل اتحاد المقاولين لمساندة أعضائه
ودعا داكر عبد اللاه، في تصريحات له اليوم، إلى ضرورة قيام مصنعي الحديد بخفض هامش الربح الحالي للمصانع وكذلك الحلقات الوسيطة حتى يتم الحد من ارتفاع أسعار الحديد الذي وصل الى رقم قياسي وغير مسبوق حاليا مؤكدا أن قرابة 20%؜ من ارتفاع اسعار الحديد ناتجة عن الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك كما أنه يوجد زيادة مبالغة في أسعار بيع أرض المصنع حاليا .
وأشار المهندس داكر عبد اللاه الى ضرورة تدبير العملة لاستيراد مستلزمات وخامات انتاج الحديد في مصر حتى تحدث وفرة ويتم تغطية الطلب حتى لا تتأثر المشروعات العقارية الجاري إنشائها وكذلك التدخل في إيجاد آلية لتوطين هذه الصناعة بشكل قوي .
واقترح بضرورة منح مهلة إضافية لتسليم المقاولين والمطورين العقاريين لمشروعاتهم حتى يتم خفض وتيرة العمل لفترة ويستقر سعر مواد البناء خلال الفترة القادمة خاصة أن هناك الكثير من شركات المقاولات في ظل التغيرات في أسعار الخامات غير المتوقعة في وقت سريع .
ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة تدخل اتحاد مقاولي التشييد والبناء للحفاظ على شركات المقاولات من الانهيار من خلال التدخل لدى الجهات المعنية لمنح المقاولين مهلة إضافية في تسليم مشروعاتهم وكذلك التدخل في تعديل اسعار المناقصات في تنفيذ المشروعات المتعاقدين عليها طبقا للاسعار الحالية لمواد البناء حيث أن الزيادة الأخيرة في سعر الحديد فاقت توقعات أي اسعار كانت محددة في مناقصات سابقة .
وشدد على ضرورة تدخل الدولة لمساندة المطورين العقاريين في تسهيل حصول المواطنين على مبادرات التمويل العقاري بفائدة 3 ٪؜ أو 8٪؜ من خلال تبسيط الإجراءات في الحصول على القروض حتي لا يتم تقليص فرص شراء العقارات خلال الفترة المقبلة في ظل ارتفاع الاسعار نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء .
ونوه الى أن القطاع العقاري حقق خلال الفترة الماضية طفرة غير مسبوقة ويجب مساندته ودعمه في ظل الظروف الحالية والمتغيرات العالمية في الاستثمار .