بدء التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، التزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية والذي بدأ التطبيق الفعلي له بدءًا من اليوم.
وأوضح أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمني مناسب خلال 90 يوما، إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية؛ تسهيلاً على المواطنين بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.