الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي لضحايا جرائم الإبادة الجماعية

احتفلت الأمم المتحدة، الجمعة، باليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية في العالم، حيث أقيمت الاحتفالية في قاعة مجلس الوصاية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وبثت مجريات الفعالية على تلفزيون الأمم المتحدة الشبكي، بما في ذلك الملاحظات الافتتاحية والنقاش التفاعلي، وكانت الفعاليات مفتوحة أمام ممثلي الدول الأعضاء والموظفين الأممين وممثلي المجتمع المدني والوسط الإعلامي والجمهور العام.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلنت بموجب قرارها 69/323، المؤرخ في 29 سبتمبر 2015، أن يكون يوم 9 ديسمبر هو اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية ومنع هذه الجريمة.
وفي عام 2022، صادف حلول اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية مع الذكرى ال74 لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية"، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة.
وتشير اتفاقية الإبادة الجماعية إلى التزام المجتمع الدولي بألا يتكرر ذلك أبدًا، كما تتيح كذلك أول تعريف قانوني دولي لمصطلح "الإبادة الجماعية"، الذي تم اعتماده على نطاق واسع على المستويين الوطني والدولي، كما تنص الاتفاقية على واجب الدول الأطراف في منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وينظم مكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤول عن الحماية كل عام فعاليات للاحتفال بهذا اليوم الدولي، وتكريم ضحايا الإبادة الجماعية والذكرى السنوية للاتفاقية.
ما هي الإبادة الجماعية؟
تضمنت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، في المادة 2، تعريفا للإبادة الجماعية بأنها أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بما في ذلك قتل أعضاء من الجماعة؛ إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة؛ وإخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ وفرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة؛ ونقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.
وتؤكد الاتفاقية أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد الأطراف "بمنعها والمعاقبة عليها" من خلال المادة 1.
ووفقا لما قالته الأمم المتحدة في بيانها، فإن المسؤولية الأساسية في منع الإبادة الجماعية ووقفها تقع على عاتق الدولة التي تقع فيها جريمة الإبادة الجماعية.