عقدت لجنة المنشآت البيطرية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماعا أمس الاثنين؛ لمناقشة تداعيات تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المهن الحرة، ومن بينها الطب البيطري، وذلك لارتباط الأمر بقطاع عريض من الأطباء البيطريين. وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنه تم الاتفاق على مخاطبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، والتأكيد على حرص النقابة على مصالح أعضائها، فيما لا يتعارض مع التوجه العام للدولة، والتنبيه على بعض النقاط الخاصة بطبيعة عمل الأطباء البيطريين. وتابعت في ببانها: "أولا الشق المهني: وهو مماسة مهنة الطب البيطري من التشخيص وكتابة العلاجات ولكن نظرا لقصور القوانين المنظمة للعمل فإن امتهان مهنة الطب البيطري والعمل بها لا يقتصر على الأطباء البيطريين، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق العدل في تطبيق القرارات الأخيرة الخاصة بوزارة المالية ومصلحة الضرائب وخلق حالة من الاحتقان داخل جموع الأطباء البيطريين على الرغم من المحاولات المستميتة في تقديم القوانين التي تجرم كل من يمتهن المهنة دون الأطباء البيطريين ولكن دون جدوى". وأكمل البيان: ثانيا الشق التجاري: وذلك من خلال بيع وتداول الأدوية البيطرية وعلى الرغم من حجم التداول التجاري للأدوية البيطرية الذي يمثل رقما تجاريا لا يجوز الاستهانة به رغم العديد من المعوقات والسلبيات التي تواجه القطاع وعلى رأسها: 1- عدم تطبيق سياسة التسعير للأدوية البيطرية وما ينتج عنه عدم وجود استقرار داخل سوق الدواء البيطري ومدى انعكاس ذلك بالسلب على الأداء الاقتصادي. 2- بيع وتداول الأدوية البيطرية التي هي من صميم اختصاص الطبيب البيطري، ليس مقتصرا على الأطباء البيطريين وحسب، ولكن تطاله أيدي كل طوائف الشعب في مخالفات صارخه تنعكس على صحة المواطن المصري. 3- عدم وجود سياسة المرتجع داخل القطاع المالي البيطري والضبابية في كيفية المحاسبات الضريبية. وتابع البيان: "إذا كنا نُثمن جهود مؤسسات الدولة في تحقيق العدل والاستقرار بين كافة فئات المجتمع وطوائفه، فتعلوا أصوات الأطباء البيطريين للمطالبة بتحقيق العدل وإعطائنا الحق الأصيل في أن يقتصر الأداء البيطري من ممارسة مهنة الطب البيطري وتداول الأدوية البيطرية على الأطباء البيطريين من خلال قوانين رادعة مازالت تفتقرها مهنة الطب البيطري". وطالبت النقابة بتأجيل انضمام القطاع البيطري والأطباء البيطريين إلى المنظومة الإلكترونية حتى يتسنى لمؤسسات الدولة اتخاذ القوانين والإجراءات القانونية التي تتيح تطبيق العدل فيما يتعلق بانضمام الأطباء البيطريين إلى تلك المنظومة أسوة بكل قطاعات المجتمع المهنية.