الحزب الاتحادي الأصل بالسودان: نعمل من أجل الوطن حتى لو عارضنا الاتفاق الإطاري

• الميرغني يجمد عضوية شقيقه بناء على تكليف رئيس الحزب قبيل التوقيع على الاتفاق الإطاري
أكد جعفر عثمان الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الأصل بالسودان، رفض الحزب للتسويات الثنائية والحلول المستعجلة، لاسيما التي يتم فرضها على الأحزاب الوطنية والمكونات الكبيرة.
وأضاف الميرغني، أن حسم المتفلتين واجب والتوقيع على أي ورقة خارج أنظمة الحزب لا يلزمنا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب اليوم الأحد، في العاصمة السودانية، الخرطوم، بحضور رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني وعدد من قيادات الحزب.
وأشار إلى أن الحملة التي يواجهها الحزب وحلفاؤه يجب مواجهاتها والتركيز على مصالح الشعب السوداني، ونحن نميل إلى الوطن والمواطن وليس للمكون العسكري كما يصف البعض.
وأضاف الميرغني: "نقول للمؤسسة العسكرية إن الاتفاق بصغيته الحالية غير مجدية وتعمق الأزمة السودانية وسيبعد الانتخابات". ونطالب القوات المسلحة بأن تقوم بدورها الوطني، وحماية الديمقراطية، ورفضنا التهديدات ولن نقبل أي إملاءات، كما ندعو لحوار سوداني سوداني ووفاق".
وطالب الميرغني بأن يتم التعامل مع الحزب عبر مؤسساته الشرعية بقيادة رئيسه محمد عثمان الميرغني، والالتزام بالشرعية الحزبية، كما "نعلن براءتنا عن كل من يتعامل مع من خارج مؤسسات الحزب".
كما أعلن عن تجميد عضوية شقيقه نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني؛ "لما بدا منه من خروج عن خط الحزب وتعدد الخروقات التنظيمة"، وذلك بناءً على التوصية المرفوعة من مكتب المراقب العام بتكليف من رئيس الحزب.
وأضاف، خلال تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر، رداً على أسئلة الصحفيين، أن الاختلاف السياسي لا يفسد للود قضية، قائلاً "الاحترام والود دائم مع شقيقي".
وأكد رداً على سؤال "الشروق" أن الحزب سواء عبر هيكله الحزبي أو انضمامه للكتلة الديمقراطية يؤمن بضرورة أن يكون الحل وطني والتوصل لتوافق، وأن الفترة الانتقالية لابد أن تتمتع بالأمن والتنمية والسلام، ولكن هذا لن يحدث إذا كانت مقتصرة على أشخاص محددين موقعة على الاتفاق.
وأضاف أن هناك اتجاه لتوسيع قاعدة المشاركة لمصلحة الوطن، و"مستمرون في العمل من أجل ذلك حتى لو اضطر الحزب بأن نكون معارضين لهذا الاتفاق".
جدير بالذكر أن الحزب يشهد استقطاباً حاداً منذ فترة، لاسيما عقب توقيع نائب رئيس الحزب محمد الحسن الميرغني (المجمدة عضويته) في نوفمبر الماضي، على الإعلان السياسي المكمل لمشروع الدستور الانتقالي لعام 2022 الذي أعدته نقابة المحاميين، كما سيكون ضمن المشاركون في التوقيع على الاتفاق الإطاري، غداً الاثنين، وذلك باسم الحزب الاتحادي الأصل، في حين امتنع جناح جعفر عثمان الميرغني عن التوقيع عليهما وأبدى تحفظه، مما اعتبره الحزب خرقاً للسياسة العامة له.