وزيرا النقل وقطاع الأعمال يشهدان عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء لمشروع الأتوبيس الترددي

شهد وزير النقل كامل الوزير، ووزير قطاع الأعمال العام محمود عصمت، توقيع عقد تصنيع وشراء 100 حافلة كهرباء إنتاج محلي ماركة MCV طراز SETIBUS C120E.V بين شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ومصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) التابع للهيئة القومية للإنتاج الحربي، بقيمة 680 مليون جنيه، وذلك للعمل في مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.
وقال وزير النقل، خلال مراسم التوقيع اليوم بمقر الوزارة، إن اليوم يشهد أحد الانطلاقات الكبرى لتصنيع أتوبيسات الكهرباء في مصر، وذلك من خلال التعاقد على 100 أتوبيس كهربائي للعمل في المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع على الطريق الدائري، منوها بالانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري وجار الانتهاء من محطات (BRT)، والعمل في المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري ليتم زيادة الأتوبيسات الكهربائية التي ستعمل بالمشروع، بالتزامن مع الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير الطريق لتسير على الطريق الدائري بالكامل بطول 110 كيلو مترات.
وأضاف الوزير، أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، والتي ستصل نسبة التصنيع المحلي بها في البداية من 50% - 60%؛ لتتدرج النسبة بعد ذلك حتى يتم الوصول إلى نسبة التصنيع الكامل 100%.
وأشار إلى أن هذا التوقيع يأتي تعزيزا لنتائج قمة المناخ "COP27" التي استضافتها الدولة المصرية بمدينة شرم الشيخ والتي قدمت نموذجا رائعا يعكس جهود الدولة لدمج العمل الإنمائي بأجندة المناخ، نظرا لما تمثله هذه النوعية من وسائل النقل الجماعي الأخضر من نقلة نوعية تحافظ على مستقبل الأجيال القادمة، وإضافة حضارية تسهل حركة المواطنين بشكل سريع وآمن، ضمن المشروعات الوطنية الجاري تنفيذها في إطار الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد وزير النقل، أنه جار حاليا توزيع الأتوبيسات الكهربائية التي عملت في شرم الشيخ على القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ، فضلا عن تشكيل شركة نقل العاصمة الإدارية التي ستضم أتوبيسات تعمل بالكهرباء من الأتوبيسات التي تم تسييرها خلال مؤتمر المناخ ولكن بهوية بصرية أخرى، وأتوبيسات تعمل بالغاز، كما سيوجد بها عربات ملاكي تعمل بالكهرباء لتصبح بالعاصمة منظومة نقل أخضر ذكية صديقة للبيئة.
وأوضح الوزير، أن التعاقد على هذه الأتوبيسات جرى بعد إقرارها من اللجنة التي وجه بها الرئيس، والتي تم تشكيلها من الجهات المعنية؛ لضمان تحقيق هذه الأتوبيسات أعلى معايير الجودة العالمية، وتوفير احتياجات ذوي الهمم بها.
وأضاف أن الاعتماد على المنتج المحلي يهدف إلى توفير العملة الصعبة وخلق فرص العمل وتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج ودول شمال أفريقيا والدول العربية.
وأشار إلى توجيه الحكومة المصرية بالتنسيق مع القطاع الخاص وتعظيم مشاركته في المشروعات ومنها مشروعات النقل لإنتاج الحجم الأكبر مما يتم استهلاكه والتحول إلى التصدير، وتشجيع المصنعين المصريين للانطلاق إلى قاعدة تصديرية قوية، مؤكدا أنه لن يتم استيراد أتوبيسات كاملة لجميع شركات النقل الجماعي مثل السوبرجيت وشركات النقل البري التابعة للقابضة للطرق والنقل البري والبحري وغيرها، بل يجب أن تكون مصنعة في مصر بنسبة معينة من المكون المحلي مع نسبة من المكون الأجنبي.
وأكد الوزير، أن هناك متابعة يومية من الرئيس ورئيس الوزراء لخطة تنفيذ التصنيع المحلي ومنها صناعات النقل المختلفة وللخطوات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع لتوطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر للسكك الحديدية والمترو من خلال مصنع نيرك وسيماف والإنتاج الحربي، موجها التهنئة إلى الرئيس ورئيس الوزراء على هذا التعاقد، ومعاهدا الرئيس ورئيس الوزراء والشعب المصري بالمضي قدما في تنفيذ هذه الخطة.
وقدم الشكر لشركة أكتا (السوبرجيت / مواصلات مصر) والإنتاج الحربي على هذا التعاون المثمر، لافتا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مع وزارة قطاع الأعمال في مجال أتوبيسات الغاز وتعاون مستقبلي في مجال أتوبيسات الكهرباء والأتوبيسات التي تعمل بالهيدروجين.
جدير بالذكر أن مشروع الأتوبيس الترددي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية الجاري تنفيذها لربط شرق العاصمة بغربها مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتكامل مع وسائل النقل الأخرى (القطار السريع – LRT – المونوريل – المترو)؛ لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة لمقر عملهم، باستخدام وسائل نقل جماعي مستدامة تعمل بالطاقة الخضراء.
وتبلغ عدد محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى 47 محطة، وسيمثل نمطا حضاريا تسعى الدولة لتحقيقه في مختلف المشروعات التي تنفذها، ويستهدف القضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري سواء على المسار أو المطالع أو المنازل الخاصة بالطريق، وسيتم ربطه بمواقف نموذجية أسفل الطريق الدائري للقادمين من المحافظات إلى القاهرة الكبرى والعكس، ويتم تطوير الطريق الدائري ليصبح 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ماعدا كوبري المنيب والوراق حيث سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.
وتسند مهمة تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائري لشركة أكتا للنقل الجماعي "ACTA" تحالف (شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة سوبر جيت – وشركة مواصلات مصر) لتعظيم التعاون بين القطاع العام والخاص في مشروعات وزارة النقل؛ تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات الوزارة.