عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، اجتماعا اليوم الاثنين، مع نقباء النقابات الفرعية للمحامين على مستوى الجمهورية؛ لبحث الأمر الجلل المتعلق بالفاتورة الإلكترونية وسعي مصلحة الضرائب في هذا الخصوص، بحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة. وقالت النقابة فى بيان اليوم، إنه عقب المناقشات التي دارت بالاجتماع، تقرر الرفض التام "للتسجيل القسرى" للمحامين بالنسبة للفاتورة الإلكترونية وكل ما يترتب على ذلك من آثار وإجراءات، وعدم التسجيل لحين انتهاء اللجنة المشكلة بين النقابة ومصلحة الضرائب من أعمالها. كما قرر الإجتماع إعتبار مجالس النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية فى حالة إنعقاد دائم إلى أن يتم إصدار القرارت الوزارية في شأن عدم تسجيل المحامين بنظام الفاتورة الإلكترونية وذلك في ضوء الاجتماع الذى ضم النقيب العام مع وزير المالية وبعض قيادات نقابة المحامين، ووزارة المالية لوضع كافة القواعد التي تكفل حسر هذا التسجيل عن كاهل المحامين ووقفه لحين إنتهاء اللجنة من إنهاء أعمالها. وتابع البيان:"إيمانًا من جموع محامى مصر بالسعى الحثيث من أجل الحفاظ على أمن وأمان هذا البلد الأمين، وإننا نحمل على كواهلنا هذه الأمانة جيلاً بعد جيل، فإننا نرجئ أي حديث في شأن إتخاذ أي إجراءات تصعيدية من قبل الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية على اختلاف مسميات وأنواع إجراءات التصعيد إلى ما بعد إنتهاء اللجنة من وضع التصور الأخير في شأن حسر هذا التسجيل، وما يترتب عليه من آثار عن كاهل المحامين. وأكد البيان التمسك بكل ما يؤكد ضبط النفس والحرص على الوطن ومقدراته، ومن ثم نرجو أن يجد هذا السلوك القويم صدى لدى أجهزة الدولة كافة.