قانوني: دعوة نقباء المحامين للاجتماع ضرورة حتمية لحل أزمة تطبيق الفاتورة الإلكترونية

أكد هاني دردير، المحامي بالنقض، ضرورة دعوة نقباء فرعيات المحامين من كافة المحافظات، للاجتماع والتشاور لإيجاد حلول عملية، واتخاذ القرار المناسب حيال الضرائب القائمة وعلى رأسهما ضريبتي القيمة المضافة، والفاتورة الإلكترونية، ما لهمها من آثار سلبية على المحامين والمحاماة.
وطالب «دردير» بوحدة الصف ولاسيما أن النقابة العامة الآن لا تستطيع حل أزمة الضرائب بمفردها-على حد قوله-، وهو ما أرجعه إلى المرحلة الانتقالية التي تعيشها النقابة بعد الوفاة المفاجئة للفقيه القانوني رجائي عطية، نقيب المحامين السابق، الذي وافته المنية في مارس الماضي داخل أروقة محكمة جنوب الجيزة أثناء النظر في قضية محامين إمبابة، وبقاء النقيب الجديد المنتخب في منصبه أقل من عامين.
يذكر أن نقابة المحامين النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحادالمحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال البيان: "في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة".
رؤية ووجهات نظر
وجرى عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، وبحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيلي النقابة، والأمينين العامين محمود الداخلي وأبو بكر الضوة وأسفر الاجتماع عن الآتي:
أولًا: توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
ثانيًا: منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.
ووجهت نقابة المحامين المصرية - نقيبًا ومجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنةمشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.
مصلحة الضرائب المصرية
وثمنت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرهامن الخدمات والأعباء فضلًا عن مرتبات موظفيها، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعة.
وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون وترعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألفمحام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطًا من شروط القيد واستمراره وقيدًا على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين.
وأكدت النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأهابت بكافَّة المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدرماتستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.