بعد اجتماع المحامين والمالية.. النقابة تطالب الأعضاء بضبط النفس لحين البت في الفاتورة الإلكترونية

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب،والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال البيان:"في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومةالفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطارالتطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة"

وجرى عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، وبحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيليْالنقابة، والأمينيْن العاميْن محمود الداخلي وأبو بكر الضوة.أسفر الاجتماع عن الآتي:
أولًا: توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصولإلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.

ثانيًا: منح مهلة حتي تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصورلحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.

ووجهت نقابة المحامين المصرية - نقيبًا ومجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنةمشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها.

وثمنت جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدهاوعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلًا عن مرتبات موظفيها، بغيرأن تثقل كاهل الدولة بشئ من ذلك جميعة.

وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون وترعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألفمحام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطًا من شروط القيد واستمراره وقيدًا على تلقيكافة الخدمات في نقابة المحامين.

وأكدت النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأهابت بكافَّة المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء ؛ حتى تصلإلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ماتستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.