مجلس المحامين يوجه الشكر لوزير المالية بعد توجيهاته لحل مشكلات الفاتورة الإلكترونية

أصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام نقيب المحامين، ومحمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقالت النقابة، إنه في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة؛ فقد جرى عقد اجتماع بين نقيب المحامين عبد الحليم علام، ووزير المالية محمد معيط، ورئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، ومعاون رئيس المصلحة رشا عبد العال.
وأوضحت النقابة، فى بيان لها اليوم، أن الاجتماع حضره من النقابة العامة وكيلي المجلس مجدي سخي ويحيى التوني، والأمين العام محمود الداخلي وعضو المجلس أبو بكر الضوة، وأسفر عن توجيه وزير المالية بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين؛ لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
وأضاف البيان: "تم الاتفاق على منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها؛لاتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة، لوضع تصور لحل كل المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية".
ووجهت نقابة المحامين - نقيباً ومجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها، مؤكدة أنها تقدر وتثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كل الأعمال الحكومية لجميع فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلاً عن مرتبات موظفيها، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعة.
وشددت نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون ويرعى حدوده، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن 420 ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطاً من شروط القيد واستمراره وقيداً على تلقي كل الخدمات في نقابة المحامين.
وأكدت النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وأهابت بكل المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.