لرفضهم الفاتورة الإلكترونية|اتفاق بين نقيب المحامين ووزير المالية على تشكيل لجنة لدراسة المشكلة

انتهى الاجتماع المشترك بين مجلس نقابة المحامين ووزير المالية لمناقشة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى احتواء مؤقت بتشكيل لجنة لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
وأصدرت النقابة العامة للمحامين، بيانًا بشأن نتائج الاجتماع المشترك بين عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بشأن التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وجاء نص البيان كالآتي: في إطار الجهود القانونية التي تبذلها نقابة المحامين لعرض وبيان رؤيتها ورؤية جموع المحامين بشأن مدى جواز تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على مهنة المحاماة والعقبات الواقعية والقانونية والدستورية التي تحول دون ذلك للوصول إلى حل الأزمة في إطار التطبيق الصحيح لنصوص القوانين والدساتير واللوائح وما يتفق مع الطبيعة القانونية لمهنة المحاماة ؛ تم عقد اجتماع بين الدكتور محمد معيط وزير المالية وعبد الحليم علام نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ، بحضور مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال معاون رئيس المصلحة، وبحضور مجدي سخي ويحيى التوني وكيليْ النقابة، والأمينيْن العاميْن محمود الداخلي وأبو بكر الضوة .
وأسفر الاجتماع عن الآتي :
أولاً :
توجيه وزير المالية إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ؛ ممثلة في مصلحة الضرائب ونقابة المحامين، وذلك لدراسة المشكلة والوصول إلى حلول تأخذ في الاعتبار ما عرضته نقابة المحامين من رؤية ووجهات نظر.
ثانياً :
منح مهلة حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقرارات وفقا للقواعد التي تتوافق عليها اللجنة ، لوضع تصور لحل كافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الالكترونية.
وفي هذا الصدد وجهت نقابة المحامين المصرية - نقيباً و مجلسًا - عظيم الشكر لوزير المالية على تفهمه لرؤية نقابة المحامين ، وعلى توجيهاته بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشكلات ، ومنح مهلة لحين انتهاء اللجنة من أعمالها ، وتقدر وتثمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في السعي إلى رقمنة كافة الأعمال الحكومية لكافة فئات الدولة التي تخضع جميعها للقانون والمشروعية الدستورية على حد سواء، دون إخلال بالطبيعة الدقيقة والفروق الجوهرية بين فئة وأخرى في نطاق الحدود التي رسمها الدستور والقانون ، سيما وأن نقابة المحامين تحمل وحدها وعلى كاهلها أعباء الرعاية الصحية والاجتماعية للمحامين من معاش وعلاج وغيرها من الخدمات والأعباء فضلاً عن مرتبات موظفيها ، بغير أن تثقل كاهل الدولة بشيء من ذلك جميعه.
وتشدد نقابة المحامين على أنها أول من يحترم القانون ويرعى حدوده ، وتلفت النظر إلى أنها مسجل بها ما يزيد عن أربعمائة وعشرين ألف محام معظمهم لديه بطاقة ضريبية ، حيث سبق وأن جعلتها النقابة - في مرحلة سابقة - شرطاً من شروط القيد واستمراره وقيداً على تلقي كافة الخدمات في نقابة المحامين.
وتؤكد النقابة أنها سلكت - ولا زالت تسلك -كل السبل المتاحة والممكنة لحل الأزمة في الأطر القانونية والدستورية المشروعة مع السلطتين التنفيذية والقضائية.
وتهيب بكافَّة الزميلات والزملاء المحامين ضبط النفس ومنح الفرصة الكاملة والمناخ اللازم للجنة التي سيجري تشكيلها لمباشرة أعمالها في هدوء ؛ حتى تصل إلى النتائج المرجوة التي يتطلع إليها جموع المحامين، وعدم الانسياق خلف بعض الدعوات التي لا تستهدف تجاوز الأزمة وحلها، بقدر ما تستهدف تفاقمها بغير حل بغية السعي إلى تصعيد المشكلات في هذه المرحلة، وتصديرها للنقيب المنتخب والمجلس لأغراض معلومة.
الجدير بالذكر أن النائب إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب طالب الدكتور محمد معيط وزير المالية بمراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزام أصحاب المهن الحرة ومن بينهم "المحامون " بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وقال "رمزى" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب أدت الى استياء كبير لدى المحامين، مشيراً الى أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين اعلنوا رفضهم لتطبيق "الفاتورة الإلكترونية " معتبرين أنه قرار مخالف للدستور، مؤكداً أن الاطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين والغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أى تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيداً والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه والا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين اعدادهم كبيرة جداً ومواردهم المالية محدودة للغاية، مطالباً الدكتور محمد معيط بالوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والاسراع فى اجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطلب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة على وجه السرعة الى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة مؤكدا على ضرورة اعادة النظر فى الرسوم العالية حتى لا يتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام والمحامى لن يستفيد منها شيئا.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.