طلب إحاطة بالبرلمان حول أزمة الفاتورة الإلكترونية بالمحامين

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من الدكتور محمد معيط وزير المالية مراجعة تعليمات مصلحة الضرائب المتعلقة بإلزم أصحاب المهن الحرة ومن بينهم "المحامون " بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، فى موعد أقصاه 15 ديسمبر المقبل.
وقال " رمزى " فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية إن هذه التعليمات من مصلحة الضرائب ادت الى استياء كبير لدى المحامين ، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من أعضاء مجالس النقابات الفرعية للمحامين اعلنوا رفضهم لتطبيق "الفاتورة الإلكترونية " معتبرين أنه قرار مخالف للدستور ، مؤكداً أن الاطباء لا يطبق عليهم هذا النظام رغم أنهم يقدمون خدمة مثل المحامين ولذلك فلا يجب تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المحامين وإلغاء تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية عليهم.
وأكد الدكتور إيهاب رمزى أى تطوير لا بد أن يكون له مقدمات ويجب الترتيب له جيداً والإعلان عنه مسبقا قبل تطبيقه والتدريب لكيفية التعامل معه والا تكون هناك أعباء مالية كبيرة يتكبدها المحامون خاصة أن شباب المحامين اعدادهم كبيرة جداً ومواردهم المالية محدودة للغاية ، مطالباً من الدكتور محمد معيط الوقف الفورى لهذه التعليمات الصادرة من مصلحة الضرائب المالية والاسراع فى اجراء حوار مع مجلس نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين لمعرفة مطالب جموع المحامين.
وطالب الدكتور ايهاب رمزى من المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة على وجه السرعة الى لجنة الخطة والموازنة واستدعاء وزير المالية للرد عليهم لمعرفة فلسفة هذه التعليمات الصادرة من وزارة المالية وهل تتفق مع النصوص القانونية والدستورية أم هناك مخالفة ، مؤكدا
على ضرورة اعادة النظر فى الرسوم العالية حتى لايتم زيادة الأعباء على المحامين خاصة أن رسوم الفاتورة الإلكترونية لا تقل عن 5 آلاف جنيه فى العام والمحامى لن يستفيد شيئا منها.
وكانت مصلحة الضرائب، أوضحت أن الطبيب والمهندس والمحامى والفنان والمحاسب القانونى، والاستشارى، وجميع أصحاب المهن الحرة ملزمون بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2023 وعليهم إرسال فواتيرهم فى حالة التعامل مع منشآت مسجلة بمصلحة الضرائب على منظومة الفاتورة الإلكترونية مشيرة إلى أنه حال تعاملهم مع المستهلك النهائى فهم ملزمون بمنظومة الإيصال الإلكترونى وفقا لمراحل الإلزام الخاصة بهم.