جدل في مجلس الشيوخ حول الأحكام المنظمة لإزالة مخالفات البناء

سادت حالة من الجدل نقاشات مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، عندما طالب المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية بحذف فقرة تنص على "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للبناء".
قال فؤاد إن الفقرة ستسبب لبسا بالنسبة لمن تم تقنين وضعه أو تصالح سيكون موقفه غير واضح، مشيرا إلى أن المادة 60 من قانون البناء الموحد تنص على عدم جواز التنازل عن الإزالة، وهو ما قد يسبب لبسا ببقاء الجملة.
علق المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس قائلا: "يجب إلغاء المادة بالكامل لأنها ستحدث لبسا، لأن النص يسمح بالتصالح والإزالة، فهل من يتصالح ممكن أن يتعرض لإزالة؟".
تدخل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: "إن الهدف من الجملة هو الحفاظ على النصوص السابقة"، وأشار إلى وجود تخوف دائما لدى الناس من أن يكون هناك تعارض بين النص القديم والجديد. ورد "أبو شقة" مضيفا: "النصوص السابقة انتهت ولا وجود لها".
وافق المجلس على حذف الفقرة الأولى، وكان النص قبل التعديل، المادة الأولى "مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه".
وجاء النص بعد التعديل "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها".