الحكومة تطالب بتعديل المادة الأولى من «مخالفات البناء»

شهدت المادة الأولى من مشروع قانون التصالح في قانون النباء خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، جدلا واسعا والتي تنص على «مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها في القوانين المنظمة للبناء».
وقال المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية: «إن الفقرة لا بد من حذفها لأنها ستسبب لبسًا بالنسبة لمن تم تقنين وضعه أو تصالح سيكون موقفه غير واضح وإن المادة 60 من قانون البناء الموحد تنص على عدم جواز التنازل عن الإزالة وهو ما قد يسبب لبسا ببقاء الجملة».
وعلق المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس: «يجب إلغاء المادة بالكامل لأنها ستحدث لبسا، لأن النص يسمح بالتصالح والإزالة، فهل من يتصالح ممكن أن يتعرض لإزالة».
وعلق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس: «الهدف من الجملة هو الحفاظ على نصوص السابقة وأن هناك دائما تخوفا لدى الناس من أن يكون هناك تعارض بين النص القديم والجديد. ورد «أبوشقة» مضيفا : «النصوص السابقة انتهت ولا وجود لها».
ووافق المجلس على حذف الفقرة الأولى وكان النص قبل التعديل، المادة الأولى: «مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لإزالة الأعمال المخالفة المنصوص عليها بالقوانين المنظمة للبناء، وبمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه».
وجاء النص بعد التعديل: «مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها».