إلغاء المبادرات منخفضة العائد يضغط على ربحية البنوك وموجة تعثر مرتقبة

• «المركزى» تعرض لخسائر متتالية بسبب تحمله تكلفة فرق سعر الفائدة لتلك المبادرات
قالت مصادر مصرفية، إن إلغاء مبادرات الفائدة المدعمة من البنك المركزى سيكون له انعكاسات سلبية على أرباح البنوك يقابلها تحسن فى المركز المالى للبنك المركزى تزامنا مع موجة تعثر للعملاء المقترضين نتيجة زيادة تكلفة التمويل.
أضافت ل«مال وأعمال الشروق» أن البنوك اعتمدت بشكل كبير على العمولات والضمات التى كانت تحصل عليها من البنك المركزى وشركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل منح تمويلات ضمن مبادرات المركزى منخفضة العائد والتى تحمل تكلفتها البنك المركزى على مدار السنوات الماضية.
«تحصل البنوك على عوائد شهريا من المركزى عن حالات التمويل ضمن المبادرات ما بين 4 3% عن كل حالة مستفادة من المبادرة، بالإضافة إلى وثائق ضمان من شركة ضمان المخاطر المملوكة للبنك المركزى المصرى، وهو ما يعنى عدم تحمل البنوك اية مخاطرة عند منح هذه التمويلات» تبعا لتصريحات المصادر التى أشارت إلى أن شركة ضمان مخاطر الائتمان تمنح البنوك ضمانات تصل إلى 70% ضد مخاطر عدم السداد.
ونشرت الجريدة الرسمية الاسبوع لماضى قرار رئيس الوزراء بنقل المبادرات التمويلية ذات الفائدة المنخفضة من البنك المركزى المصرى إلى وزارة المالية، لتكون هى الجهة المسئولة عن إدارة ومتابعة جميع المبادرات، كما وجه البنك المركزى البنوك العاملة بالسوق بوقف العمل بمبادرة دعم النشاط الصناعى والزراعى والمقاولات بعائد 8% مع استمرار العمل بمبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بعائد 5% والتى يتحملها المركزى من حساب الاحتياطى الالزامى للبنوك.
ويزيد قرار إلغاء المبادرات من الضغوط التى تتعرض لها أرباح البنوك والتى ستنعكس على نتائج اعمالها فى العام المالى القادم وذلك بعد قرار البنك المركزى زيادة نسبة الاحتياطى الالزامى إلى 18% بدلا من 14%، تبعا للمصادر التى أشارت إلى أن حالات التعثر المرتقبة للعملاء المقترضين ستمثل عبئا آخر على ربحية البنوك التى ستضطر إلى زيادة المخصصات لمواجهة مخاطر محتملة لعدم السداد والتعثر.
أوضحت المصادر أن البنك المركزى تعرّض لخسائر متتالية بسبب تحمله تكلفة هذه المبادرات كما انه بصفته جهة تنظيمية ورقابية ليس من دوره تقدم دعم للبنوك أو منح اية ضمانات عن عمليات الائتمان التى تعد مسئولية البنك الممول.
وتجاوزت خسائر البنك المركزى خلال آخر 5 سنوات من يونيو 2018 حتى يونيو الماضى مبلغ 100 مليار جنيه، بحسب القوائم المالية المنشورة للمركزى.
وبلغ إجمالى محفظة ائتمان البنوك المضمونة من شركة ضمان مخاطر الائتمان حوالى 270 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 192 ألف عميل وتركز أكثر من 60% منها فى قطاعى الصناعة والزراعة وأكثر من 70% مناطق الصعيد والدلتا، وتجاوزت حقوق الملكية المليار جنيه.
بلغ إجمالى حجم التمويلات للقطاع الخاص وفق مبادرة دعم قطاع الصناعة بفائدة منخفضة نحو 345 مليار جنيه حتى يوليو الماضى، من أصل 100 مليار جنيه كانت محددة للمبادرة فى يوليو 2020 بعدد 10 آلاف مستفيد خلال 3 سنوات، حسب تصريحات جمال نجم، نائب محافظ المركزى المصرى فى أكتوبر.
والذى قال فى وقت سابق من عام 2020 إن المبادرات التى يطلقها البنك المركزى بفائدة مدعمة تعد أحد أسباب تكبد المركزى خسائر فى ميزانياته الأخيرة.
وقالت المصادر إن المبادرات ذات العائد المنخفض تمثل دعما لمن لا يستحق من العملاء، متسائلين عن انعكاساتها على النشاط الزراعى والصناعى باعتبارهم أكثر القطاعات استفادة من هذا الدعم المالى.
وقال مسئول ائتمان بأحد البنوك الكبرى إن البنوك ستتعرض لموجة تعثر للعملاء الذين استفادة من مبادرة ال 8% خاصة فى النشاط الصناعى فى قطاعات مواد البناء الاكثر اقتراضا من البنوك، مؤكدا تلقى مصرفه العديد من شكاوى العملاء فورا إبلاغهم بتوقف العمل بالمبادرة التى تعنى زيادة فى تكلفة الاموال يتحملها العميل تقارب ضعف الفائدة التى كان يعتمد عليها إبان المبادرة.
أضاف أن البنوك ستقوم حاليا بإعادة دراسات النماذج المالية للعملاء المستفيدين من مبادرات العائد المنخفض وذلك فى ضوء سعر الفائدة السائد «الكوريدور»، مشيرا إلى أن عدم القدرة على السداد نتيجة زيادة تكلفة التمويل تزامنا مع صعوبات أخرى تواجه الصناع من عدم استقرار سعر الصرف، وتوقف الاستيراد سيزيد من مخاطر عدم السداد خلال الفترة المقبلة، والتى بدأت بوادرها بتلقى البنوك عدة طلبات من المقترضين لجدولة سداد الأقساط المستحقة عليها وإرجاء مواعيد السداد بسبب نقص السيولة وتراجع طاقات الإنتاج فى أغلب المصانع.
وخلال السنوات الست الأخيرة، أطلقت مصر عددا من المبادرات بتمويل منخفض الفائدة، مثل تمويل القطاع السياحى بفائدة مدعومة تصل إلى 8%، والمشروعات الصغيرة بفائدة 5%، والمشروعات المتوسطة والقطاع الصناعى والزراعى بفائدة 8%، وأنشطة التمويل العقارى بفائدة تتراوح ما بين 3% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل.