«الشروق» تنفرد بالنص الكامل لمشروع «الاتفاق الإطاري» لإنهاء الأزمة السودانية

حصلت "الشروق" على النص الكامل لمشروع الاتفاق الإطاري السياسي السوداني، الذي يقضي بإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ قرارات 25 أكتوبر 2021.
وكان المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير قد أجاز مشروع الاتفاق الأسبوع الماضي، معلنا عن التوصل لتفاهمات سياسية مع المكون العسكري لإنهاء الأزمة الراهنة وتضمين هذه التفاهمات في إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر.
ويقع الاتفاق الإطاري في 5 صفحات ويتضمن 4 بنود، هم "المبادئ العامة، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، والأجهزة النظامية".
وحدد الاتفاق عددا من القضايا تحت عنوان قضايا الاتفاق النهائي، وهي القضايا التي ستخضع لمزيد من المشاورات بين الأطراف كافة.
وينص البند الأول على طرح "المبادئ العامة" والتي تضمنت 14 محورا، أبرزها "وحدة وسيادة السودان ومصالح البلاد العليا تسود وتعلو على آي أولويات آخرى، السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات، ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد، وأن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات وتقوم على أساس المساواة بين المواطنين دون تمييز نوعي، بجانب ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة بما فيها آليات العدالة الانتقالية ووضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة على اقتراف الجرائم الجسمية والإبادات الجماعية وانتهاكات القانون الدولي للإنسان وقانون حقوق الإنسان.
كما ينص على التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي، والالتزام بمبدأ العمل السياسي السلمي ورفض وإدانة وتجريم كل أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج عن الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي، وأن تكون السلطة الانتقالية سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية.
فيما نص البند الثاني "قضايا ومهام الانتقال" على 10 محاور، أبرزها "الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي وينأى بالجيش عن السياسة ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وتنقية الجيش من عناصر نظام الثلاثين من يونيو 1989 (النظام البائد) وإصلاح جهازي الشرطة والمخابرات لتقتصر مهام الأخير على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
بالإضافة إلى إطلاق عملية شاملة تحقق المحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح وتضمن عدم الافلات من العقاب وعدم تمرار الجرائم مرة آخرى، الإصلاح القانوني واصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الاعلان السياسي واستكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة، واطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية وبمشاركة كل أقاليم السودان، وتنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية على أن يتم تحديد متطلباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
كما حدد البند الثالث تصور تكوين هياكل السلطة الانتقالية، وهي "المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
ونص على أن يحدد الدستور مهام المجلس التشريعي الانتقالي القومي وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40 % ولجان المقاومة وذوى الاحتياجات الخاصة، وأن يتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي.
فيما تحدث البند الرابع عن "الأجهزة النظامية" وهي "القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، وجهاز المخابرات العامة" وآليات عملها.
واختتم الاتفاق الإطاري بالقضايا الاتفاق النهائي، بأن يتم تطوير الاتفاق الإطاري بمشاركة جماهية واسعة من أصحاب المصلحة والقوى الموقعة على الإعلان السياسي وقوى الثورة في 4 قضايا رئيسية تحتاج لمزيد من التفاصيل وهي العدالة والعدالة الانتقالية: وهي قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كافة اللذين تضرروا من انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1989 وحتى الآن.
أما عن القضية الثانية فتتمثل في الإصلاح الأمني والعسكري التى وصفها بأنها "من أمهات القضايا التي تجابه بلادنا فبدون بناء وإصلاح جيش واحد كهني وقومي وفق ترتيبات أمنية متفق عليها، فإن بلادنا لن تستطيع تحقيق الديمقراطية أو السلام أو التنمية".
وتتمثل القضية الثالثة في اتفاق جوبا لسلام السودان وإكمال السلام، مشيرا إلى أن ثورة ديسمبر دفعت بأجندة السلام إلى المقدمة مما أدى للتوصل لاتفاق جوبا لسلام السودان، وعليه نرى تنفيذ اتفاق جوبا، مع تقييمه وتقويمه بين السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق وأطراف الاعلان السياسي.
أما القضية الرابعة فهي تفكيك نظام 30 يونيو، مشيرا إلى أن هذا النظام اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، ولبناء دولة مهنية تخدم مجتمعنا دون تمييز أو تعدي لابد من تفكيك نظام 30 يونيو على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
إلى ذلك، أكد مصدر سوداني رفيع المستوى ل"الشروق" أن الاتفاق الإطاري هو بمثابة نقطة التقاء مشتركة بين المكون العسكري والقوى المدنية للتفاوض بشأن إنهاء الأزمة السياسية تحت رعاية الآلية الثلاثية والتي من المفترض، حسب توقعات المصدر، أن تلتقي خلال الأيام المقبلة مع وفد مشترك من الحرية والتغيير/المجلس المركزي، والحرية والتغيير/ الكتلة الديمقراطية.