بتوصيات تشمل 8 محاور.. اختتام ورشة عمل الترتيبات الدستورية في السودان

اختتمت، اليوم الأربعاء، ورشة عمل الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي السوداني بمقر نقابة المحامين بالخرطوم، بإصدار مجموعة من التوصيات شملت 8 محاور من أبرزها الدستور الانتقالي ومهام الفترة الانتقالية ومدتها ومؤسسات السلطة الانتقالية وكيفية تشكيلها.
وأكد المشاركون بالورشة في توصيات ختامية للفاعلية التى انعقدت على مدي يومين، أهمية النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي، وإقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة، وأن يكون نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني.
وأوضح المشاركون أن أبرز مهام الفترة الإنتقالية تتمثل في تحقيق السلام العادل الشامل والعدالة الانتقالية وإصلاح الأجهزة العدلية، بجانب الإصلاح الأمني والعسكري، وتفكيك بنية النظام السابق وإسترداد الأموال العامة.
وحول مدة الفترة الإنتقالية، رأي غالبية المشاركين في الورشة أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين.
وأوصى المشاركون أيضا بأن تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون، وأن تتكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء).
كما رأوا أن تكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والاجهزة العدلية بالتوافق وإتساع التمثيل الذي يعبر عن الإرادة الشعبية.
وأكد المشاركون في الورشة أن الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي، ودعوا إلي إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الإنتقالية، والاصلاح الأمني والعسكري، وقضايا المرأة.
وعلى صعيد المحور الخاص بملف السلام، أكدت الأطراف المشاركة في الورشة أهمية إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على إتفاقية جوبا للسلام، و تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام، وكذلك عقد مؤتمر قومي للسلام وجمع السلاح والنص علي الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
يشار إلى أن ورشة العمل عقدت بمشاركة كل من "أطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق سلام جوبا، الحزب الاتحادي الأصل، حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الجمهوري، حزب الأمة القومي، لجان المقاومة، منظمات المجتمع المدني، أساتذة الجامعات، ممثلين عن وزارة العدل، التجمعات المهنية، المجموعات الدينية، وأسر الشهداء".
وبحضور الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيجاد، والاتحاد الأوروبي، بجانب كلً من سفراء الإمارات والسعودية وبريطانيا، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالسودان.