برعاية المخابرات العامة.. الحزب الاتحادى وتحرير السودان يوقعان مذكرة تفاهم

وقع الحزب الاتحادى الديمقراطى السودانى بقيادة محمد عثمان الميرغنى، وحركة تحرير السودان بقيادة منى أركو مناوى مذكرة تفاهم، فى القاهرة أمس الثلاثاء، برعاية جهاز المخابرات العامة.
وأكد الطرفان فى مذكرة التفاهم، دعمهما للفترة الانتقالية فى السودان، ولاتفاق السلام السودانى الذى تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى فى 31 أغسطس الماضى فى جوبا.
وشدد الجانبان على دعم الجهود المبذولة لوقف الحرب وتحقيق التحول الديمقراطى، وقالا: إن غياب المشاركة العادلة والمتكافئة بين أبناء السودان فى مؤسسات الحكم على مدار كل المراحل السابقة ساهم فى الأزمات والحروب والصراعات التى ظلت تخوضها البلاد.
كما أكدا على إقرار مبدأ المواطنة المتساوية لجميع السكان، وجعله المعيار الوحيد لنيل الحقوق وأداء الواجبات السياسية والمدنية.
ودعيا إلى ضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادى وتقييمها وصولا لنظام حكم فيدرالى ديمقراطى، تتوزع فيه السلطات والموارد بين مستويات الحكم المختلفة توزيعا عادلا، واعتماد معيار نسبة سكان كل إقليم من المجموع الكلى للسكان أساسا لاقتسام وتوزيع الثروة.
كما طالبا بإتاحة فرصة متساوية فى الخدمة المدنية لأقاليم السودان حسب نسب السكان مع تطبيق مبدأ التمييز الإيجابى لمعالجة الحرمان التاريخى للأقاليم التى تأثرت بالحروب والنزاعات والظروف الطبيعية، وضرورة مراجعة تجربة الحكم الاتحادى.
وشددا الطرفان على ضرورة تحقيق العدالة الجنائية فى جرائم حكم نظام عمر البشير، وإصلاح المؤسسات العدلية ومثول المتهمين أمام العدالة، وعودة النازحين واللاجئين، وإنجاح المؤتمر القومى الدستورى لإقرار دستور يعبر عن جميع السودانيين ويؤكد عدم استغلال الدين فى السياسة، للعبور بالسودان من أزماته الحالية، ويحقق التماسك الوطنى، ويفوت الفرص على الجهات المتربصة بالسودان.
ودعا الطرفان إلى إعادة صياغة الحاضنة السياسية للحكومة لتشمل كل القوى الموقعة وغير الموقعة على إعلان قوى الحرية والتغيير.
وقال الطرفان إن الاتفاق يأتى بينهما انتصارا لثورة الشعب السودانى وكل شهداء الثورة السودانية منذ الاستقلال، وانطلاقا من المسئولية الوطنية التى تستلزم تضافر الجهود وتوحيد الرؤى للتصدى للأزمات المتعددة التى يوجهها السودان، وسعيا لبناء دولة المواطنة المتساوية من خلال مخاطبة جذور الازمة التاريخية المتراكمة، والتى أدت إلى إشعال الحروب فى أنحاء السودان، حتى وصلت إلى ارتكاب الإبادة الجماعية فى دارفور من قبل النظام البائد.
وأشاد الطرفان بدور مصر حكومة وشعبا ودور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دعم السودان وقضاياه.
وقال جعفر الميرغنى نائب رئيس الحزب الاتحادى فى كلمته: إن الاتفاق يأتى لجمع الصف الوطنى لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن السودانى فى العدالة والمساواة والتنمية والحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا، وأوضح: سنعمل لكى يكون الرأى والتفويض فى السودان فى صندوق الانتخابات.
ومن جانبه حيا منى أركو مناوى الدول الصديقة التى وقفت إلى جوار الشعب السودانى، خصوصا بعد سقوط نظام البشير، الذى قال إنه ترك السودان فى وضع هش كان يمكن أن يقضى عليه أو يؤدى به إلى الفوضى.
وأشاد مناوى بدور الحزب الاتحادى وزعيمه محمد عثمان الميرغنى فى التأسيس لعبور السودان إلى الاتفاق على قضاياه المصيرية التى أصبحت مرجعية لكل السياسيين والمناضلين فيه.
وأكد مناوى على الدور الذى يمكن أن يلعبه الحزب الاتحادى وفى المساهمة فى عبور السودان نحو الاستقرار والأمن.
وأوضح: علينا مسئولية كبيرة تجاه السودان، الذى يحتاج إلى إنقاذ حقيقى، وإلى تفعيل كل علاقاتنا وصلاتنا من أجل دعم استقرار البلد ولوصول به إلى بر الأمان.
وقال: إن وضع السودان الحالى يحتاج إلى مشاركة الحزب الاتحادى فى الفترة الانتقالية والحكومة القادمة، مشيرا إلى أن السودان يحتاج إلى تراكم الخبرات، وبذل كل الجهود لإخراج السودان مما هو فيه.
وأكد أن الحزب الاتحادى يجب أن يكون جزءا من الحكومة القادمة والحاضنة السياسية بما يؤمن الحفاظ على المرحلة الانتقالية، مؤكدا ضرورة توسيع قاعدة المشاركة فى الحكم الانتقالى وإدخال كل الشعب السودانى.