فصل أعضاء وسحب الثقة من آخرين.. انقسامات داخل مجلس نقابة مهندسي قنا

تشهد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة قنا، أزمة حادة على خلفية اجتماع 9 من أعضاء مجلس النقابة الفرعية مع النقيب العام طارق النبراوي، بحضور أمين صندوق النقابة العامة محمد ناصر، والذين قرروا خلاله سحب الثقة من أمين عام النقابة الفرعية حسني العمدة مبارك، وأمين الصندوق أحمد الديب، والتصويت بأغلبية الحضور على اختيار المهندس محمد عسران أمينا عاما للنقابة الفرعية، والمهندس خلف الحرز أمينا للصندوق.
وأصدر أمين عام النقابة الفرعية بقنا حسني العمدة قرارا مضادا، بفصل ال9 أعضاء الذين حضروا الاجتماع، بدعوى عدم حضورهم 3 اجتماعات متتالية لمجلس النقابة الفرعية.
وقال المهندس حسني العمدة مبارك الأمين العام لمجلس النقابة، الذي اتخذ في حقه قرار سحب الثقة من جانب 9 من أعضاء مجلس النقابة الفرعية، ل"الشروق"، إنه حتى هذا الوقت هو الأمين العام للنقابة الفرعية، ويمارس اختصاصاته.
وأضاف: "نحن في انتظار قرار المجلس الأعلى لنقابة المهندسين وهي المنوطة بالفصل في ما يحدث".
وأوضح مبارك، أن القرار الذي صدر بسحب الثقة منه وأمين الصندوق يعد باطلا، كون رئيس النقابة الفرعية لم يدع لاجتماع ولا هو كأمين عام؛ فالقانون ينص على أنه يجب أن يدعو للاجتماع رئيس النقابة الفرعية وبعده الأمين العام وبعدهم من حق النقيب العام الدعوة للاجتماع وهذا لم يحدث بل تم الدعوة مباشرة من النقيب العام، مما يعد مخالفة صريحة، كون لم تكن هناك أي مخالفات مالية أو إدارية.
وأوضح أنه أصدر قرارا بفصل الأعضاء ال9، بعد اعتماده من رئيس النقابة الفرعية؛ لعدم حضورهم جلسات لمدة 4 أشهر وتم توجيه إنذار لهم بعد 3 جلسات بعلم الوصول وتم اتخاذ قرار فصلهم بعد الجلسة الرابعة.
ومن جهته، قال المهندس محمد عسران الذي تم اختياره أمينا عاما لنقابة المهندسين بقنا، إن 9 أعضاء بمجلس النقابة من أصل 14 عضوا، اتخذوا قرارا في حضور النقيب العام طارق النبراوي، بسحب الثقة من الأمين العام وأمين الصندوق للنقابة الفرعية، وذلك بعد تقديم طلب من غالبية أعضاء المجلس لرئيس النقابة الفرعية وأمين عام النقابة العامة، لعقد اجتماع للمجلس عدة مرات، دون الاستجابة له، مما تسبب في تعطل النقابة الفرعية وتوقفت الأنشطة بها.
وأشار عسران، إلى أن تدخل النقيب العام جاء بعد رفض رئيس النقابة الفرعية والأمين العام، الاستجابة لتوجيه الدعوة لاجتماع مجلس لمدة تزيد عن 4 أشهر.
وأوضح عسران، أن النقيب العام طارق النبراوي، وجه الدعوة لرئيس النقابة الفرعية ومجلس النقابة لحضور الإجتماع، إلا أن رئيس النقابة الفرعية رفض الحضور، وتم مناقشة قرار سحب الثقة من الأمين العام وأمين الصندوق بحضور أغلبية مجلس النقابة الفرعية 9 أعضاء من أصل 14 عضوا، وتم الموافقة على سحب الثقة منهما واختياره أمينا عاما للنقابة والمهندس خلف الحرز أمينا للصندوق بالتزكية، وتم اعتماد المحضر من النقيب العام ومخاطبة النقابة الفرعية للتنفيذ ومخاطبة البنوك بتغيير توقيعات النقابة.
وأوضح عسران، أنه ردا على ذلك القرار فوجئ وأعضاء المجلس بقرار معتمد من رئيس النقابة الفرعية بفصل 9 أعضاء تحت إدعاء عدم حضورهم 3 جلسات متتالية، وهذا مخالف للقانون الذي ينص على جواز صدور قرار مجلس النقابة بإسقاط العضوية لمن لم يحضر 3 جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس، وفي كل الأحوال لا يجوز إسقاط العضوية إلا بحضور الأعضاء أمام المجلس لسماع أقوالهم، لكن ليس هناك ما يسمى" فصل"، بالإضافة إلى أنه لم يدع في الأساس إلى جلسات ولم تتم، وهذا القرارر ليس من حقه وإنما من حق المجلس وأن هذا القرار هو والعدم سواء.
واختتم: "الأمين العام وأمين الصندوق الحاليين قد استلما مناصبهما بالنقابة الفرعية وباشرا مهامهما في أعمال النقابة وتم صرف مستحقات العاملين بها بعد اعتماد التوقيعات الجديدة في البنوك، كما رفع أعضاء المجلس برفع دعوى قضائية ضد رئيس النقابة وأمين النقابة السابق؛ لاستغلالهما النفوذ وإساءتهما استخدام سلطتهما بإصدار قرارات غير قانونية والتعدي على اختصاصات المجلس والنقابة".