هيئة الانتخابات في تونس لا تستبعد اللجوء إلى انتخابات جزئية لاستكمال «برلمان منقوص»

لم يستبعد رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، اللجوء إلى انتخابات جزئية بعد الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل بسبب النقص في عدد المترشحين.
وصرح بوعسكر بأن عدد نواب البرلمان الجديد لن يكون مكتملا، وسيكون في حدود 154 نائبا ومنقوصا من سبع نواب، بسبب خلو سبع دوائر انتخابية من أي ترشحات.
وأوضح رئيس الهيئة أنه سيتعين على المجلس المنتخب النظر في حلول قانونية أو تنقيح القانون الانتخابي لاستكمال العدد الباقي من النواب.
وتجري الانتخابات المبكرة يوم 17 ديسمبر المقبل، وفق القانون الانتخابي الجديد، الذي وضعه الرئيس قيس سعيد، بعد حله البرلمان المنتخب في 2019 وتعليقه العمل بدستور 2014 ووضعه دستور جديد عبر استفتاء شعبي أجري في 25 يوليو الماضي.
وقالت جمعية "مراقبون" المتخصصة في الشأن الانتخابي، إن الشروط المتعلقة بالتزكية أدت في الأخير إلى حصيلة ضعيفة من الترشحات إذ لم يتم تسجيل أي ترشح بسبع دوائر انتخابية، كما تم تسجيل مترشح وحيد بعشر دوائر انتخابية، بالإضافة إلى ضعف نسبة مشاركة المرأة الذي لم يتجاوز 12% من إجمالي الترشحات.
ويفرض القانون الانتخابي على المترشحين الحصول على 400 تزكية من الناخبين قبل تقديم ترشحاتهم، نصفهم من النساء و25% من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما.
وكانت أغلب أحزاب المعارضة أعلنت مقاطعتها للانتخابات متهمة الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي.