المصرف المتحد يصل بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 14% من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك

استحوذت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمصرف المتحد على نسبة 14% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بما يعادل 2.5 مليار جنيه، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل«مال وأعمال الشروق».
أضافت المصادر أن إجمالى المحفظة الائتمانية للمصرف المتحد تقارب من 22 مليار جنيه استطاع البنك ضخ تمويلات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعادل 14% من إجمالى المحفظة تشمل تسهيلات مباشرة للعملاء ومساهمات البنك فى عدة صناديق للاستثمار، ويسعى البنك للوصول إلى النسبة المقررة من جانب البنك المركزى والتى تبلغ 25%.
وتنتهى المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى المصرى للبنوك لتوجية 25% من محافظها الائتمانية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستنتهى بنهاية العام الحالى، وذلك فى الوقت الذى لم تستطع فيه غالبية البنوك العاملة بالسوق الوصول إلى هذه النسبة وفقا لمتطلبات المركزى.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن مخاطبة عدة بنوك محلية للبنك المركزى المصرى للحصول على مهلة زمنية جديدة للوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتى أثرت بالسلب على كبرى الشركات ستلقى بظلالها السلبية على اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يزيد من صعوبة تمويل هذه المشروعات الاكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وتلتزم البنوك بتحقيق نسبة ال %25 حتى 31 ديسمبر 2022. على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات والتى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان.