القطاع المصرفى.. الداعم الأكبر للمشروعات ويقوم بتذليل العقبات أمامها

اتخذ البنك المركزى المصرى على عاتقه دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عبر تمويل هذه المشروعات والشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5%، والتى تشمل تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة التسهيلات الائتمانية لكل بنك من البنوك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسبة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 20% إلى 25% من إجمالى محافظها، وتخصيص 10% كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة، خلال مدة عامين تنتهى فى ديسمبر 2022.
وقالت مصادر مصرفية ل«الوطن» إن البنك المركزى عقد اجتماعات مع المسئولين عن قطاع الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التى ما زالت تواجه منح التمويل للقطاع وسبل تذليلها، مشيرة إلى أنه تم إلزام البنوك بتحقيق نسبة ال 25% المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022
على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية «المباشرة وغير المباشرة» الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان (CGC) لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.
وأشارت المصادر إلى أنه يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، ويُعتد بأعلى نسبة محققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022، مشيرة إلى أنه يتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
وتابعت المصادر قائلة إن البنوك لها مطلق الحرية فى تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهى الصغر وفقاً لسياستها الداخلية، على أن يُعتد - لدى حساب النسبة المذكورة بالبند أولاً (1)- بنسبة 2.5% كحد أقصى من صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) وفقاً للمركز فى 31 ديسمبر 2020، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5% من صافى ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به. ولفتت المصادر إلى أن البنك المركزى قام بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتبسيط إجراءات فتح الحسابات بما يمنح البنوك مزيداً من المرونة فى التعامل مع العملاء.
ونوهت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومى فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذا أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاط اقتصادى وذلك لدى رغبتهم فى فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، «الأمر الذى من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم». وتضمنت التعديلات الجديدة حسب المصادر رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والأفراد وأصحاب المهن الحرة والحرفيين، وذلك عملاً على رفع معدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية المتاحة التى تتسم بالمرونة وتمثل عامل أمان للمتعامل حيث يتم استخدامها كبديل لتداول النقود، بحسب البيان.