وزير داخلية النمسا يعارض توسيع اتفاقية شنجن الأوروبية

أعلنت وزارة الداخلية النمساوية اعتراض البلاد على رفع إجراءات التفتيش على حدود الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، بلغاريا وكرواتيا ورومانيا، حسبما ذكرت صحيفة كورير اليومية اليوم الجمعة.
كانت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، قد اقترحت هذا الأسبوع أنه يجب أن يتم تضمين الدول الثلاث في منطقة شنجن الأوروبية للانتقال الحر، والتي لا يجرى فيها أي عمليات تفتيش حدودية.
وقال وزير الداخلية النمساوي المحافظ جيرهارد كارنر، للصحيفة إنه "وقت غير مناسب للتصويت الآن على التوسيع، عندما لا يعمل نظام الحدود الخارجية".
وتواجه النمسا حاليا تزايدا في حالات قدوم اللاجئين، الذين يمرون عبر دول أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي، على طول ما يطلق عليه بطريق البلقان، لدخول البلاد.
ووفقا لوزارة الداخلية، وصل أكثر من 90 ألفا إلى الحدود النمساوية منذ بداية العام.
ومن بين هؤلاء، 75 ألفا لم يتم تسجيلهم من قبل، في أي دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يجرى تصويت على انضمام الدول الثلاث لمنطقة شنجن في 8 ديسمبر. ويتطلب القرار أن يحظى بالإجماع.
وبلغاريا ورومانيا وكرواتيا وجمهورية أيرلندا وقبرص هي دول أعضاء فقط بالاتحاد الأوروبي، لكنها ليست جزءا من منطقة شنجن، بينما تتمتع بالعضوية فيها، كل من أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين، على الرغم أنها ليست أعضاء بالتكتل الأوروبي.