رومانيا تطلب دعم المفوضية الأوروبية في الحصول على عضوية شنجن

طلب وزير الداخلية الروماني لوسيان بود، دعم المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إيلفا يوهانسون في انضمام بلاده إلى منطقة شنجن، وذلك خلال حضوره اجتماع مجلس العدل والشؤون الداخلية في العاصمة التشيكية براغ.
ونقلت صحيفة رومانيا إنسايدر المحلية اليوم الثلاثاء، عن بود قوله - عبر حسابه الرسمي على فيسبوك - "تضمنت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال قضايا مثل تأثير الأزمة الأوكرانية على الأمن الأوروبي، وإمكانية التشغيل البيني لأنظمة تكنولوجيا المعلومات الأوروبية، والتحديات المستقبلية في مجال الهجرة، وتعزيز سبل مكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال".
كما أضاف الوزير أن المناقشات المتعلقة بانضمام رومانيا إلى منطقة شنجن كانت أحد الأهداف ذات الأولوية في رحلته إلى براغ، قائلا :" في هذا الصدد، وعلى هامش المجلس، عقدنا لقاء ثنائيًا جيدًا للغاية مع المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، وشكرتها على الدعم المستمر الذي أظهرته لجهودنا وطلبت دعمها لتسريع الإجراءات على المستوى الأوروبي لانضمام رومانيا إلى منطقة شنجن في أقرب وقت ممكن، وأنا واثق من جهودنا، والاتجاه الحالي على المستوى الأوروبي نحو انضمام رومانيا موات، ويجب أن نجعله مثمرًا على هذا النحو".
وتتألف منطقة شنجن من 26 دولة أوروبية تسمح بحرية الحركة والتنقل فيما بينها، مع إلغاء جميع أشكال المراقبة على الحدود الداخلية للمنطقة أو التحقق من جوازات السفر عند المنافذ الحدودية بين الدول الأعضاء.
وتتيح أيضًا دول منطقة شنجن للمسافرين التنقل بحرية فيما بينها بتأشيرة واحدة وهي فيزا شنجن، حيث يستفيد أكثر من 400 مليون مواطن من الاتفاقية، ويتم إجراء أكثر من مليار رحلة سنويًا بين دول منطقة شنجن.
وتتألف منطقة شنجن من 26 دولة، اثنان وعشرون منها هي من دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أربع دول أعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية، بينما هناك ست دول تنتمي للاتحاد الأوروبي لكنها ليست ضمن منطقة شنجن، وهذه الدول هي بلغاريا، كرواتيا، قبرص، رومانيا، أيرلندا والمملكة المتحدة، الدول الأربعة الأولى ملزمة قانونيا للانضمام إلى منطقة شنجن وتسعى من أجل ذلك، في حين أن أيرلندا والمملكة المتحدة - قررتا عدم الانضمام إلى هذه المنطقة.