الحكومة تدعو محتكري الأرز للإبلاغ عن «كمياتهم».. و3 إجراءات ضد المخالفين

دعا السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، كل من يحتكر الأرز سواء كان موردا أو منتجا أو موزعا أو بائع تجزئة، ومن في حكم هؤلاء، للتوجه فورا إلى مديريات التموين والإبلاغ عن كميات ونوعية الأرز التي لديهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن "هؤلاء" عليهم الإبلاغ عن أي كميات لديهم تفوق حاجز الاستهلاك الشخصي، موضحا أن الفرق واضح بين التخزين الشخصي والحجب لغرض الاحتكار.
وأضاف أن قرارا سيصدر عن وزارة التموين ينظم عملية التداول في هذا الشأن، مشيرا إلى جهاز حماية المستهلك سينفذ حملات لضبط أية كميات محجوبة.
وذكر أن كميات سيتم ضبطها لدى "هؤلاء" فإن ثلاثة إجراءات تنتظرهم، الأولى هي المصادرة فورا، والثانية تحرير محضر وإحالة الشخص للمحاكمة ويكون عرضة للحبس مدة لا تقل عن سنة، والثالثة غرامة مالية حدها الأدنى 100 ألف جنيه والأقصى مليونا جنيه.
وأفاد بأن كمية الأرز إذا ما كانت تفوق مبلغ المليوني جنيه، سيتم توقيع الغرامة الأعلى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار سلعة "الأرز"من المنتجات الاستراتيجية فى تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ويحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
جاء ذلك في إطار متابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها.
ونص مشروع القرار على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب كل من يخالف حكم المادة الأولي من هذا القرار بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
وفى حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.