شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات يوم المياه والمساواة بين الجنسين بقمة المناخ التي تستضيفها مصر في شرم الشيخ، حيث مثلت قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة منصة مثالية أتاحت لقادة الرأي العام والمؤسسات العالمية والشركات المقدمة لخدمات البنية التحتية وممثلي الحكومات وصانعي القرار لإدارة نقاش بناء ومشترك حول الحاجة الملحة للاستثمار في البنية التحتية لمشروعات المياه لتحقيق الأمن المائي. وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور وجهود القطاع الخاص وأحدي الشركات في مواجهة قضايا التغير المناخي وتحقيق الاستدامة من خلال المشروعات التنموية الرائدة، مؤكدة أن تحقيق الأمن المائي من أهم القضايا الملحة الذي تعمل الدولة عليها، من خلال استراتيجية شاملة تتضمن ترشيد استخدام الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة المختلفة، من خلال محطات التحلية والمعالجة. وأكد رامي الغندور، المدير التنفيذي لإحدى الشركات خلال مشاركته في هذه النقاشات، الحاجة لتغيير الرؤية من أجل تحقيق الأمن المائي من خلال رفع الكفاءة واستغلال أحدث التقنيات الهندسية المستدامة وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للماء. وعلق رامي، قائلا: "إن خلق الفرص من خلال تطوير المزيد من المصادر والبنى التحتية سيتيح مجالا هائلا لتحقيق التغيير الإيجابي، كما أن التعاون بين كافة الأطراف المعنية يعد عاملا أساسيا لتحقيق كفاءة الاستهلاك والاستغلال الأمثل للموارد، وخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل للمجتمعات التي نعمل بها". وأوضح أن مشروعات المياه هي شريان الحياة الذي يمتد أثره لأبعد من مشروعات البنية التحتية ليطور من حياة المجتمعات والمدن، مشيراً إلى مشروع المحسمة لمعالجة المياه الزراعية وإعادة استخدامها، والذي تم بناؤه بسعة مليون متر مكعب/ اليوم ليكون الأكبر على مستوى العالم وقت إنشائه. وتابع أن هذه المشروعات تساهم في خلق مدن ومجتمعات مستدامة حول المصادر الجديدة لري المياه التي تمتد لتخلق فرصا جديدة للعمل وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في محيطها، بالإضافة إلى ذلك نماذج رائدة لتحويل المخلفات إلى مصادر قيمة يتم استغلالها لتأمين المياه اللازمة للزراعة والاستصلاح بدلا من إهدار المياه العذبة ومصادرها. وأشار إلى أهمية تطوير محطات تحلية المياه في المناطق والمدن الساحلية مثل شرم الشيخ، وأعطى مثالا لمدينة شرم الشيخ، حيث "توفر ماتيتو حوالي نصف المياه المتاحة في الفنادق العاملة بالمدينة من خلال مشروع شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لتحلية المياه وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق الخاص بإنشائه في عام 1999". وأكد أنه من أجل خلق واقع أفضل لمشكلات المياه، خاصة في الأسواق التي تعاني من ندرة المياه، نحتاج إلى تطوير مشروعات كبرى ومستدامة لها القدرة على تحقيق الاقتصاد الدائري بصورة مباشرة، مضيفاً أنه "هناك الكثير من الفرص العظيمة المتاحة للاستثمار في مشروعات مثل محطة وادي جلين لمعالجة وإعادة استخدام المياه في بوتسوانا – وهي أكبر محطة مباشرة لمعالجة مياه الصرف الصحي لتصبح صالحة للشرب وهذه أفكار صالحة للمستقبل. وشملت الندوات التي تم تنظيمها خلال قمة المناخ موضوعات مشتركة من بينها تبني رؤى مستقبلية للاستثمارات القادرة على إحداث التغيير والتنمية المطلوبة والإسراع من عملية تطوير مشروعات المياه المستدام، وكان من بين هذه الندوات التي شاركت فيها إحدى الشركات ندوة نظمها البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار تحت عنوان "ندرة المياه في مقابل الاستدامة– تحقيق التوازن الصحيح بين المياه والغذاء والطاقة". وشهدت الندوة مشاركة اللورد زاك جولد سميث، وزير الزراعة بالملكة المتحدة، حيث ناقش السياسات التي من شأنها تقديم حلول تشمل الأمن المائي والاستثمار، بالإضافة إلى فعالية مؤسسة التمويل الدولية التي ستركز على أهمية التوسع في مشروعات تحلية المياه وإعادة استخدامها في افريقيا والأسواق الناشئة لمواجهة تغير المناخ وندرة المياه، والندوة التي نظمتها شركة حسن علام لمناقشة "ندرة المياه وتحدي الحفاظ على الغذاء والإنسان والبيئة" وندوة مختصة بأبرز المستثمرين وتحقيق البنية التحتية القوية في مجال المياه التي شاركت فيها المؤسسة البريطانية BII للاستثمار إلى جانب ماتيتو.