وزير الداخلية الألمانية يخشى من زيادة الجرائم عبر الإنترنت في ألمانيا

أعرب توماس دي مازيير وزير الداخلية الألمانية عن مخاوفه إزاء زيادة الجرائم التي تنفذ عبر الإنترنت في أعقاب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الاتحادية بشأن قانون تخزين البيانات.
يذكر أن المحكمة الدستورية الاتحادية أصدرت يوم الثلاثاء الماضي قرارها الذي أوضحت فيه أن قانون تخزين البيانات بشكل واسع النطاق، الذي أقرته الحكومة الألمانية السابقة نهاية عام 2007، لا يتفق مع قواعد القانون الأساسي الألماني.
وقال دي مازيير في تصريحات لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد "إن جرائم الإنترنت ستزداد في ألمانيا في أعقاب هذا الحكم".
وفي هذا الصدد حث دي مازيير وزيرة العدل المختصة بإصدار مشروع قانون جديد حول هذا الأمر، زابينه لويتهويز­شنارنبرجر، على الإسراع في تعديل القانون، وقال "إننا نريد إصدار مشروع القانون قبل عطلة البرلمان الصيفية ، وإنني أرى أن هذا الأمر ممكن ومعقول وضروري".
ووفقا للقانون يجري منذ عام 2008 تخزين البيانات الخاصة بالمكالمات الهاتفية واستخدام الإنترنت وتبادل الرسائل الإلكترونية والمعلومات الخاصة بالهواتف المحمولة لمدة 6 أشهر، ويمكن استدعاء هذه البيانات لتعقب المتورطين في عمليات إجرامية أو بهدف درء المخاطر.