تفاؤل غالبية الشركات العاملة في مصر بارتفاع النمو وانخفاض المخزون

أعربت غالبية الشركات العاملة في مصر (حوالي 54% منها) عن تفاؤلها بارتفاع النمو خلال الشهر الماضي، وقد أفاد 17\% من الشركات بارتفاع النمو خلال يناير الماضي، بينما أفاد 17% بانخفاضه، وهى ذات النسب التي أدلت بها الشركات الشهر الماضي.
وأظهر مؤشر ثقة المنتج بارومتر الأعمال الشهري بعض التراجع في أداء الشركات خلال شهر يناير 2010 مقارنة بشهر ديسمبر 2009، وظهر ذلك في متغيرات الإنتاج، والمبيعات المحلية والصادرات والاستثمار، وانعكس ذلك في انخفاض أداء قطاعات الصناعة التحويلية والنقل والتشييد والبناء والاتصالات. ونتيجة لذلك انخفض مؤشر تقييم الأداء من 5ر100 نقطة إلى 91.7 نقطة.
كما أظهر البارومتر الذي يعده المركز المصري للدراسات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية الاقتصادية ارتفاعا في نسب الشركات التي أفادت بانخفاض المخزون، مع ثبات بقية المتغيرات.وبمقارنة الصناعة ومجموع الخدمات تبين أن أداء الصناعة في شهر يناير الماضي كأن أفضل في جميع المتغيرات عدا استغلال الطاقة الإنتاجية والأجور والتشغيل، وفي المقابل جاءت توقعات الخدمات في شهر فبراير الماضي أفضل فيما عدا الصادرات وأسعار مستلزمات الإنتاج والتي يتوقع ارتفاعها.
وأوضح مؤشر ثقة المنتج بارومتر الأعمال الشهري أنه بمقارنة أداء القطاعين العام والخاص جاء تقييم الأداء في القطاع العام أفضل للإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات واستغلال الطاقة الإنتاجية والاستثمار، ويشبه ذلك نتائج الشهر الماضي.
وكذلك جاءت توقعات القطاع العام أفضل من القطاع الخاص لجميع المتغيرات عدا التشغيل وأسعار مستلزمات الإنتاج حيث توقع القطاع الخاص ارتفاعا أكبر من القطاع العام في التشغيل وارتفاعا أقل في أسعار مستلزمات الإنتاج. وعلى المستوى القطاعي، تراجعت مؤشرات الصناعة التحويلية والنقل والتشييد والبناء والاتصالات، بينما ارتفع مؤشرا السياحة والوساطة المالية، وداخل قطاع الصناعة التحويلية كانت أبرز الأنشطة تراجعا الأغذية، والمشروبات، والأدوية، والصناعات الثقيلة، والورق.
جدير بالذكر أن مؤشر ثقة المنتج بارومتر الأعمال يقيس آراء عينة من الشركات تشمل 237 شركة، خلال شهر يناير الماضي وتوقعاتها بالنسبة لشهر فبراير 2010 حول أداء الاقتصاد القومي (النمو الاقتصادي) وعدد من المتغيرات التي تعكس أنشطتها وهى المبيعات والمخزون السلعي ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية والأسعار والأجور والاستثمار والتشغيل، وتعمل هذه الشركات في قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والبناء والسياحة والنقل والاتصالات والوساطة المالية.