عجز قياسي في موازنة الصين لتمويل التغيرات الاقتصادية

أعلنت الصين عن عجز قياسي بقيمة 05ر1 تريليون يوان (154 مليار دولار) في مشروع موازنتها السنوية اليوم الجمعة متعهدة بإنفاق المزيد لدعم التغير الاقتصادي وتقوية البلاد لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.
وقال تشي تشورين وزير المالية إن من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات في موازنات الحكومات المحلية والوطنية إلى 453ر8 تريليون يوان بارتفاع نسبته 4ر11% عن العام الماضي.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات الحكومية ما إجماله 403ر7 تريليون يوان ليبلغ العجز 05ر1 تريليون يوان أو ما يوازي 8ر2% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في عام 2010 .
وقال تشي إن هناك حاجة إلى هذا العجز الكبير نظرا لأن تعافي الصين من التباطؤ الاقتصادي العالمي "لا يزال غير قوي" على الرغم من "إظهاره مؤشرات على التغير".
وقال إنه: "في الوقت نفسه ومن أجل تنشيط التنمية المستدامة للمالية العامة وتفادي المخاطر المالية بشكل فعال وترك هامش من الوقت لتقليل العجز بشكل تدريجي خلال السنوات القادمة ، يجب علينا أن نبقي على العجز دون نسبة ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال تقرير الموازنة إن الحكومة المحلية والمركزية سوف تحتاج إلى "مبالغ ضخمة من الأموال" بهدف دعم المشروعات المستمرة منذ العام الماضي.
وأضاف أنه سيكون من المطلوب "تحقيق زيادات أخرى للدعم المالي لزيادة دخول مجموعات الأفراد ذات الدخل المنخفض" ومن أجل البرامج التي تهدف إلى مساندة القطاع الزراعي والتعليم والتكنولوجيا والأمان الاجتماعي والتوظيف والرعاية الصحية وحماية البيئة.
وفي تقريره الاقتصادي السنوي الذي عرضه خلال افتتاح المجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني) في وقت سابق من اليوم الجمعة، دعا رئيس الوزراء الصيني وين جياباو إلى تغيير "طارئ" لنمط التنمية الاقتصادية الصيني.
وقال وين إن الحكومة سوف تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 8% هذا العام و"تشجيع التنمية المضطردة للمجال الزراعي وتحقيق زيادة مستمرة في الدخول".
وقال إنها ستشجع على توفير وظائف ومساندة نمو الصناعات الخدمية "ونمو الطلب الاستهلاكي بكل قوة" ومحاربة الفساد وتحسين المحاسبة الحكومية.
وقال إن "هذا (عام 2010) عام مهم من أجل مواصلة التعامل مع الأزمة المالية العالمية والإبقاء على التنمية الاقتصادية الثابتة والسريعة وتسريع تغيير نمط التنمية الاقتصادية".
ومن المقرر أن يوافق نواب المجلس الوطني لنواب الشعب البالغ عددهم 3 آلاف نائب على مشروع الموازنة وتقرير وين الاقتصادي في جلسة تصويت سريعة بنهاية اجتماعات المجلس الممتدة على مدار 10 أيام.