مجلس الوزراء الألماني يقرر تسريع التخلي عن تعدين الفحم في غربي البلاد

قرر مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، تسريع التخلي عن تعدين الفحم في منطقة حوض التعدين على نهر الراين غربي البلاد.
وبموجب قرار مجلس الوزارء، فإن من المنتظر تبكير موعد التخلي عن التعدين في هذه المنطقة بمقدار ثمانية أعوام ليصبح الموعد الجديد هو 2030، وذلك حسبما صرح متحدث باسم الحكومة.
في الوقت نفسه، من المنتظر الإبقاء على تشغيل محطتي طاقة تعملان بالفحم تابعتين لشركة "آر دبليو إي" وذلك بسبب أزمة الطاقة الراهنة.
وسيطرح الائتلاف الحاكم مشروع قانون بهذا الخصوص للمشاورات البرلمانية. وسبق هذه الخطوة اتفاق سياسي تم في أوائل الشهر الماضي بين الحكومة الاتحادية وحكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا (التي يقع بها حوض التعدين) ومجموعة "آر دبليو إي" للطاقة.
وسيتم العمل بالحفارات في منطقة لوتسيرات لاستخراج الفحم، وتعد هذه المنطقة رمزا لحركة حماية المناخ (حيث كان ناشطو المناخ يركزون مظاهراتهم فيها من أجل التخلي عن الفحم).
وينص الاتفاق بشكل محدد على أن يتم خروج محطتي "آر دبليو إي"، وهما محطة نويرات (مفاعل إف ومفاعل جي) ومحطة نيدراوسم (مفاعل كيه) اللتين تعملان بالفحم ويبلغ إجمالي إنتاجهما 3000 ميجاواط، من الشبكة في نهاية مارس 2030.
وكان القانون الساري حتى الآن ينص على أن يكون هذا الموعد في نهاية 2038.
يذكر أن الحكومة الألمانية تسعى إلى تعزيز استخدام الفحم البني بغرض ترشيد استهلاك الغاز في توليد الكهرباء على المدى القصير وذلك بسبب أزمة الطاقة.
وسيتم تمديد عمل المفاعلين "دي وإي" التابعين لمحطة نويرات حتى نهاية مارس 2024 مع إتاحة إمكانية تمديد هذا الموعد لمدة عام آخر، وذلك بعد أن كان مقررا إيقاف تشغيلهما بحلول نهاية العام الجاري.
وكان قد تم إخراج محطات طاقة تعمل بالفحم الحجري والفحم البني من شبكة الاحتياطي بالفعل لمجابهة أزمة الطاقة الحالية.
ومن جانبها، تسعى مجموعة "آر دبليو إي" إلى إنشاء محطة طاقة جديدة تعمل بالغاز ولديها القدرة على العمل بالهيدروجين وذلك بغرض تسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة.