ألمانيا.. مندوبون من الخضر يرفضون طلبا للاعتراض على تبكير التخلي عن استخراج الفحم

عارضت أغلبية ضئيلة من مندوبي حزب الخضر الألماني طلبا مقدما للاعتراض على اتفاق على تبكير التخلي عن استخراج الفحم في ولاية شمال الراين ويستفاليا بحلول عام 2030.
يذكر أن الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه مؤخرا بين وزارتي الاقتصاد في الحكومة الاتحادية وحكومة أكبر ولاية ألمانية من حيث عدد السكان (الوزارتان يقودهما حزب الخضر) مع شركة "آر دبليو إي" الألمانية للطاقة، يتضمن بنودا من بينها تبكير التخلي عن استخراج الفحم في حوض التعدين الواقع على نهر الراين بالولاية بمقدار ثمانية أعوام إلى 2030.
وصوت 315 مندوبا ضد الطلب المقدم من شباب الحزب مقابل 294 مندوبا صوتوا لصالحه وذلك خلال مؤتمر الحزب الاتحادي المنعقد في مدينة بون اليوم الأحد.
كما ينص الاتفاق الذي أبرمه وزير الاقتصاد الاتحادي روبرت هابيك (العضو البارز في حزب الخضر) ووزيرة اقتصاد الولاية مونا نويباور على تمديد عمل محطتي طاقة تعملان بالفحم البني حتى عام 2024 وذلك نظرا لأزمة الطاقة الراهنة. وسيتم العمل بالحفارات في منطقة لوتسيرات لاستخراج الفحم، وتعد هذه المنطقة رمزا لحركة حماية المناخ (حيث كان ناشطو المناخ يركزون مظاهراتهم فيها من أجل التخلي عن الفحم).
يذكر أن الطلب المقدم من شباب حزب الخضر كان ينص على تأجيل مؤقت لأعمال الإجلاء اللاحقة في المنطقة التي يعيش بها ناشطون يطالبون بالتخلي عن الفحم، والقيام بمراجعة الجدول الزمني الخاص بالتخلي عن محطتي الطاقة في حوض التعدين الواقع على نهر الراين قياسا إلى مقدار انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وأهداف المناخ.
وقالت وزارتا الاقتصاد إن اتفاق تبكير التخلي عن استخراج الفحم سيؤدي إلى منع انبعاث نحو 280 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، وأشارتا إلى أن الموعد الأصلي للتخلي عن الفحم في عام 2038 كان سيسمح بانبعاث ضعف هذه الكمية.
وفي المقابل، يشكك المنتقدون في هذه الأرقام.
يشار إلى أن هذه هي أول مرة يشارك فيها حزب الخضر في ائتلاف حكومي على المستوى الاتحادي منذ مشاركته في الائتلاف الذي كان يحكم في ألمانيا أوائل التسعينيات.